پرداخت سود سهام عدالت در تعلیق/ فضای کسب و کار بدتر شد/ اختلاف سیف، شریعتمداری و نوبخت درباره نرخ ارز / مسکن مهر تا پایان امسال هم تمام نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۸۷۷۰
سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: هنوز زمان دقیق تقسیم سود میان مشمولان مشخص نیست.
به گزارش مشرق، در حالی که مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور تا وزیر راه و شهرسازی قبل از انتخابات، وعده تکمیل و تحویل مسکن مهر را تا پایان دولت یازدهم می‌دادند، اما اکنون قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر اعلام میکند تا پایان امسال هم مسکن مهر تمام نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- پرداخت سود سهام عدالت در تعلیق
همشهری نوشته است: سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: هنوز زمان دقیق تقسیم سود میان مشمولان مشخص نیست.
به گزارش همشهری، در شرایطی که رئیس‌جمهور با تقسیم نشدن سود میان مردم مخالفت کرده است هنوز زمان دقیقی برای تقسیم سود سهام عدالت میان مشمولان مشخص نیست. قرار بود سود سهام عدالت از اول مهرماه میان مشمولان تقسیم شود اما دولت یک‌ماه دیگر برای مشمولانی که هنوز بقیه مبلغ سهامشان را پرداخت نکرده‌اند مهلت تعیین کرد و در نهایت قرار شد از اول مهرماه سود مشمولان سهام عدالت از همین‌ماه به حسابشان واریز شود اما در این مهلت یک ماهه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار آن شد که رئیس‌جمهور دستور توقف واگذاری سود سهام عدالت را صادر کند.
اما آنطور که محمد رضا نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد، رئیس‌جمهور با درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت نکرده است. محمد رضا پور ابراهیمی که معتقد است دولت باید بدون دریافت وجهی از مردم سهام عدالت را به آنها پرداخت کند بارها تأکید کرده که پرداخت سود سهام عدالت غیرقانونی و خارج کردن نقدینگی از شرکت‌هاست.
استدلال او این است که به جای پرداخت سود به مشمولان، دولت باید کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور کامل به مردم پرداخت کند. او حتی به‌شدت نسبت به مصوبه هیأت دولت برای خروج پالایشگاه‌ها از فهرست سهام عدالت اعتراض و بارها تأکید کرده ادامه روش کنونی برای پرداخت سود سهام عدالت نه به نفع مردم است نه به نفع اقتصاد ؛ چرا که پرداخت سود از یک طرف اصل سرمایه مشمولان سهام را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با خروج نقدینگی از شرکت‌ها بر مشکلات مالی شرکت‌ها در سایه رکود اقتصادی اضافه میکند.
غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس در همین رابطه توضیح داد: براساس برآوردی که دولت انجام داده، افزون بر 40هزار میلیارد ریال منابع ناشی از سود سهام عدالت باید توزیع شود که این میزان منابع به‌صورت پراکنده و گسترده به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف پرداخت می‌شود ولی کمکی به مخارج زندگی و معیشت مردم نمی‌کند.
نماینده مردم شهرستان‌های باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به‌دنبال روش‌های جایگزین و مناسب دیگری در این زمینه باشد و انتظار این است که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت این مهم را عملیاتی نکنند. تاجگردون یادآور شد: دولت می‌تواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد و معیشت مردم آن را به‌صورت تجمیع شده برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.
زمان پرداخت سود هنوز مشخص نیست
در همین رابطه اما سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی به همشهری گفت: هنوز زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مشخص نیست. او اشاره‌ای به اینکه چه زمانی قرار است موعد پرداخت سود مشخص شود نکرد اما در گفت‌وگوی قبلی خود تأکید کرده بود که پس از مخالفت رئیس‌جمهور با تقسیم نشدن سود، سازمان خصوصی‌سازی زمانبندی جدیدی را برای این کار تعیین خواهد کرد. در عین حال دیروز رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی هم گفت:
براساس قانون از امسال باید سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر پس از واریز به‌حساب سازمان خصوصی‌سازی میان مشمولان تقسیم شود که به‌زودی پرداخت سود آغاز خواهد شد. عبدالله میر علی اشرف پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالتی که ثبت نام آنها قطعیت یافته و هم‌اکنون سهامدار نهایی هستند بدون اینکه تا به امروز پولی داده باشند از محل سود سالانه این سهام مالک حدود ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت شده‌اند.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر این اساس افرادی که تمایل دارند می‌توانند مانده بدهی اقساط سهام عدالت خود را به‌صورت نقدی تسویه کنند که بر این اساس تا پایان شب گذشته مهلت داشتند نسبت به تسویه اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند و مالک ۱۰۰ درصدی سهام خود شوند.
- سازمان مالیاتی به دنبال اطلاعات حساب‌های بانکی
همشهری نوشته است:تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی کماکان ادامه دارد و در مقابل، مخالفت‌هایی که با عزم این سازمان برای بررسی تراکنش‌های مربوط به ۵سال قبل شکل گرفته بود نیز قوت گرفته است.
براساس ماده169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه94، سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی است و سازمان‌ها و نهادهای مشخص‌شده در قانون نیز وظیفه دارند اطلاعات مورد نیاز این سامانه را ارائه دهند. در این میان، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بخش اصلی اطلاعات مالی شامل اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مربوط به آنها را در اختیار دارند و مخاطب اصلی سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
آنگونه که سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس این سازمان گفته تاکنون بیش از نیمی از بانک‌ها تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کرده‌اند و برای بقیه بانک‌ها نیز با ارسال نامه‌ای اتمام حجت شده که اگر به امتناع خود ادامه دهند، اسامی آنها رسانه‌ای خواهد شد.
سپرده‌گذاران بانکی مالیات نمی‌دهند
با داغ‌شدن بحث بررسی تراکنش‌های مالی، بازار شایعه‌سازی درباره مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی نیز گرم شده است به‌گونه‌ای که می‌گویند با بررسی حساب‌های بانکی، سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات می‌شود و درآمدهایی که قبلا مالیات آنها پرداخت شده و در بانک پس‌انداز شده‌اند، باید دوباره مالیات بدهند درحالی‌که هدف اصلی از بررسی تراکنش‌های مالی، جلوگیری از پولشویی و همچنین یافتن مؤدیانی است که به هر شکل از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.
سال گذشته نیز به واسطه بررسی همین تراکنش‌های حساب‌های بانکی بود که به گفته علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، مؤدیان مالیاتی که تراکنش مالیاتی فراوانی داشتند و هیچ‌گاه پرونده مالیاتی ارائه نکرده بودند، شناسایی شدند. بخشی از این فراریان مالیاتی نیز می‌توانند جزو فعالان رسمی و شناسنامه‌دار اقتصادی باشند که احیانا بخشی از درآمدهای خود را اظهار نکرده‌اند اما این درآمدها با بررسی تراکنش‌های بانکی آنها آشکار می‌شود.
چه تراکنش‌هایی بررسی می‌شوند؟
چندی پیش علی رستم‌پور، مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تسنیم گفته بود: براساس آیین‌نامه‌ای که به‌منظور دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نوشته شده، سازمان امور مالیاتی مستقیما اطلاعات را از بانک مرکزی نمی‌گیرد بلکه براساس پیشنهادی که مورد قبول بانک مرکزی نیز واقع شده، قرار است بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را از بانک‌ها بگیرد و به‌صورت طبقه‌بندی شده به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. رستم‌پور حد آستانه بررسی اطلاعات پولی را شاخص 500میلیون تومان برای همه حساب‌های یک فرد اعلام کرده بود، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی به‌دنبال بررسی تراکنش‌هایی که مثلا به واسطه فروش یک واحد مسکونی گردش آنها به بالای 500میلیون تومان رفته، نیست.
اصناف معترضند
سازمان امور مالیاتی بر آن شده تا همزمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به حساب‌های بانکی، بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته را نیز در دستور کار خود قرار دهد؛ مسئله‌ای که در گام اول منجر به حسابرسی مجدد مالیات فعالان اقتصادی و اصناف براساس تراکنش‌های مالی آنها شده که اعتراضاتی را نیز به‌دنبال داشته است.
حدود یک‌ماه پیش بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی با اعتراض نسبت به بررسی تراکنش مالیاتی اصناف در چند استان، نوشت: هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت است از این‌رو صرفا بررسی تراکنش‌های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و عملی بوده و با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام کنید. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای با همین مضمون به وزیر اقتصاد، خواستار راهکاری مناسب برای حل این مسئله شده بود.
اعتراض‌ها مبنای قانونی ندارد
غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران به همشهری می‌گوید: سازمان امور مالیاتی پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز به موجب مواد 230 و 231 این قانون می‌توانسته از طریق مراجع قانونی به حساب‌های بانکی ورود کند، از این‌رو موضوع بررسی تراکنش‌ها مالی موضوع تازه‌ای نیست. دوانی می‌افزاید: با وجود این با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و فرهنگ مالیات‌گریزی که در کشور وجود دارد،
سازمان امور مالیاتی برای مواجه‌نشدن با مخالفت‌های شدید، بهتر بود که اجرای این امر را از اول سال95 به بعد در دستور کار قرار می‌داد هرچند به موجب ماده157 قانون مالیات‌های مستقیم، مرور زمان مالیاتی 5 سال تعریف شده و تاکنون نیز سازمان امور مالیاتی در عرض 5 سال اجازه ورود به حساب‌ها را داشته و اعتراض‌هایی که به بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته می‌شود، مبنای قانونی ندارد.
متهمان پولشویی باید نگران باشند نه مؤدیان مالیاتی
غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: بررسی تراکنش‌های مالی اساسا مربوط به قانون مبارزه با پولشویی است و درصورت اثبات جرم، موضوع باید به دادگاه صالحه ارجاع شود زیرا چنانچه مشخص شود کسی براساس معاملات مجرمانه به وجوهی دسترسی پیدا کرده است، اولا اثبات آن باید از طریق مراجع قضایی باشد و ثانیا این وجوه و جرایم متعلقه باید به‌حساب خزانه یا حساب‌های ذیربط برگردد.
از این‌رو در این حالت هیچگونه درآمدی برای شخص مجرم متصور نیست که مالیاتی به آن تعلق بگیرد. دوانی ادامه می‌دهد: سازمان امور مالیاتی قبل از اجرایی‌شدن قانون بررسی تراکنش‌های مالی نیز اجازه داشت آن بخش از فعل و انفعالات فعالان اقتصادی را که مربوط به فعالیت اقتصادی بوده و مالیات آن مطالبه نشده را مورد پیگرد قرار دهد و درصورت اثبات، مالیات آن را وصول کند. از این‌رو دلیل تازه‌ای برای هراس مؤدیان مالیاتی از بررسی تراکنش‌های مالی وجود نداد بلکه متهمان پولشویی باید نگران باشند.
* کیهان
- نتیجه ارزان‌فروشی فولاد به خارجی‌ها
کیهان درباره صادرات فولاد ایران به اروپا گزارش داده است: پس از ارزان‌فروشی فولاد ایران در بازارهای جهانی که موجب شد اروپایی‌ها به دلیل بهم خوردن بازار از ایران شکایت کنند، ایران باید برای ادامه صادرات فولادبه اروپا بیش از 60 میلیون دلار پرداخت کند.
بی‌تدبیری دولت در زمینه فولاد از ارزان‌فروشی این محصول مهم به خارج و طبیعتا گران فروختن آن در بازار داخلی شروع شد. چنانچه محمد آزاد، رئیس‌اتحادیه آهن‌فروشان درخصوص اختلاف قیمت فولاد صادراتی با بازار داخلی می‌گوید: «تُنی 600 دلار صادر می‌کنند که می‌شود کیلویی 2300 تومان. در داخل همین محصول کیلویی 2700 تومان فروخته می‌شود مردم این اندازه حق دارند که کالایی که صادر می‌شود، به همان قیمت به دست مصرف‌کننده داخلی هم برسد.»
بنابراین گزارش، فولادی که در کشورهای خارجی به فروش می‌رسید، حداقل پانزده درصد ارزان‌تر از فولادی بود که به مردم داخل کشور عرضه می‌شد. بهانه تولیدکنندگان هم این بود که در داخل مالیات بر ارزش افزوده به قیمت اضافه می‌شود.
تقی بهرامی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد درخصوص مسائل پیرامون صادرات فولاد می‌گوید: «ما صنعتگران مجبور می‌شویم زیر قیمت جهانی بفروشیم. همه جای دنیا به صنعت یارانه می‌دهند تا بتوانند محصولاتشان را صادر کنند. تولیدکنندگان فولاد با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. همین الان اکثر کارخانه‌ها یا نیمه‌تعطیل یا تعطیل هستند و یا با 10 تا 15 درصد ظرفیت کار می‌کنند.»
اما این موضوع که موجب که نارضایتی تولیدکنندگان شده، تمام ماجرا نیست. متاسفانه ایران به قدری فولاد را ارزان به خارجی‌ها و گران به مصرف‌کننده‌های داخلی داد که اروپایی‌ها گفتند ایران حتی از چین هم ارزان‌تر فولادش را می‌فروشد.
به همین دلیل، این تصور در اروپایی‌ها به وجود آمد که طرف ایرانی با کاهش قیمت فولاد در خارج، برای گرفتن سهم بیشتر از بازار جهانی (دامپینگ) تلاش میکند و از همین بابت از ایران شکایت کرده و طبق گفته امیر حسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل به پرداخت جریمه هم محکوم شده است.
وی درباره این جریمه‌ها می‌گوید: «منابعی که مورد نیاز داخل بوده، با قیمت‌های بسیار پایین به اروپا صادر شده است. به‌گونه‌ای که آنها را به وحشت انداخت و شکایت کردند. متاسفانه در رایی که صادر شده آمده است، از این به بعد اگر تولیدکنندگان ایرانی خواهان صادرات به اروپا باشند، باید به ازای هر تن 5/57 یورو جریمه دهند و بدتر اینکه همزمان می‌بینیم علیه این شرکت ایرانی (فولاد مبارکه) که دامپینگ کرده است، با شکایتی از آن بعمل آمده بود، از سوی شورای رقابت به علت گران فروشی در داخل حکم صادر شده است.»
گفتنی است، میزان صادرات فولاد ایران در سال 2016 به اروپا به بیش از یک میلیون تن رسیده که بیش از 750 هزار تن آن متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و در صورتی که بخواهیم صادرات فولاد را با حجم فروش موجود به اروپا ادامه دهیم، باید بیش از 60 میلیون دلار خسارت پرداخت کنیم.
حکم قضایی اروپا بر ضد صنعت فولاد ایران، به صنعت فولاد این درس را می‌دهد که لطف و مرحمت به بیگانه پاسخی جز جری‌تر شدن آنها ندارد. در هر صورت برخی‌ها می‌گویند الان فولاد ایران با یک بدنامی در بازار بین‌المللی مواجه شده است که شاید در حال حاضر مشکلی به وجود نیاورد اما با توجه به اینکه جریمه اروپا بر ضد صنعت فولاد ایران فعلا محدودیت زمانی ندارد، در آینده و در افق توسعه صادرات فولاد، این مسئله حتما می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
* فرهیختگان
- رکود و نظارت ضعیف بانک مرکزی معوقات بانکی را تکان داد
«فرهیختگان» از چگونگی 124 هزار میلیاردتومانی شدن معوقات بانکی گزارش داده است: فقط در ۵ ماه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان به آمار معوقات بانکی اضافه شده است!
معوقات بانکی در دولت یازدهم روند نگران‌کننده‌ای را طی میکند. بسیاری از اقتصاددانان ادامه این روند را دارای تبعات ناگوار توصیف می‌کنند. آمار معوقات بانکی از سال 92 تا سال 96، افزایش 60 هزار میلیاردی را نشان می‌دهد. این رقم در این سال‌ها با افزایش 60 هزار میلیاردی به رقم 124 هزار میلیارد تومان رسیده، اما آمار عجیب‌تر مربوط به پنج ماهه اول سال 96 است. در این مدت کوتاه به حدود 24 هزار میلیارد تومان بر حجم معوقات بانکی افزوده شده است.
نظام بانکی اقساط بیش از دو ماه عقب‌افتاده را جزء معوقات بانکی محاسبه میکند. به گفته رئیس بانک مرکزی، این معوقات حدود 10 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود، در حالی که این میزان در دنیا پنج درصد است. این ارقام در حالی است که کارشناسان مهمترین علل افزایش معوقات را سوء مدیریت بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی می‌دانند. اما سوال این است که دلیل افزایش معوقات بانکی در سال‌های اخیر چیست؟
رکورد دلیل اصلی افزایش معوقات است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» رقم مطالبات در اقتصاد ایران را حائز شفافیت لازم نمی‌داند و اعداد مختلف اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی را دلیل این امر می‌شمارد. وی ضمن اینکه مهمترین علت افزایش مطالبات معوق و تشدید این ارقام را رکود بخش‌های مختلف اقتصاد می‌داند، بیان داشت: «علاوه‌بر آن سیاست راهبردی اشتباه بانک مرکزی نیز مزید بر علت است. بانک مرکزی با دادن وام استمهال به بنگاه‌های بدهکار جهت راه‌اندازی بنگاه خود عملا باعث می‌شود این وام‌ها نیز به آمار وام‌های معوق افزوده شوند.»
وی افزود: «علت دیگر این است که هیچ نظام اعتبارسنجی دقیقی در اقتصاد ایران نداریم. در دنیا سیستم‌های اعتبارسنجی قوی مستقر است تا امکان بازپرداخت تسهیلات بنگاه را بررسی کنند. بخش اعتبارسنجی بسیار ضعیف است و باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود.»
از نگاه این اقتصاددان، علت سوم نظارت ضعیف سیستم بانکی و بانک مرکزی است؛ «متاسفانه به گفته رئیس بانک مرکزی بین 40 تا 50 درصد منابع بانکی بلوکه شده است، که دلیل آن فشار به بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی است. دادن تسهیلات بدون برطرف شدن این ضعف‌ها خود باعث تشدید مطالبات معوق می‌شود.»
شقاقی شهری افزود: «طبق آمارها 70 درصد منابع بانک‌ها بلوکه شده‌اند؛ یعنی اقتصاد ایران با 30 درصد نقدینگی اداره می‌شود. از مجموع نقدینگی 1380 هزار میلیاردی حدود 1330 هزار میلیارد به سپرده‌های مردم تعلق دارد که از این حجم حدود 70 درصد آن بلوکه و حدود 30 درصد در جریان است که عملا رقم ناچیزی است، که یک دلیل آن مطالبات معوق است.»
این اقتصاددان نظام بانکی را هم علت و هم معلول این وضعیت می‌داند: «معلول است چون اقتصاد رکودی است. علت است چون نظام نظارت و نظام اعتبارسنجی آن بسیار ضعیف است.»
وی فساد و رانت موجود در نظام بانکی را نیز در تشدید آمار معوقات بانکی موثر می‌داند: «بخشی از این تسهیلات هم بابت فساد منحرف شده‌اند. عدد دقیقی نمی‌توان بیان داشت، ولی وقتی 40 درصد تسهیلات فقط به 200 شرکت داده می‌شود و به‌طور کلی 80 درصد تسهیلات به دو درصد مردم اعطا می‌شود، نشان از این دارد که انحصار در بخش تسهیلات‌دهی داریم.»
نظارت ضعیف بانک مرکزی مهم‌تر از رکود است
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه نمی‌توان دلیل دقیقی از روند نگران‌کننده معوقات بانکی در شرایط کنونی بیان کرد، به خبرنگار ما توضیح داد: «علت اصلی افزایش معوقات، ضعف نظام بانکی است. وقتی نظام تسهیلات‌دهی ناکارآمد است، طبیعی است که معوقات افزایش یابد.» وی فعالان اقتصادی را هم بی‌تقصیر نمی‌داند و معتقد است: «وقتی بنگاه تولیدی تسهیلات گرفته‌شده را به جای خرید مواد اولیه در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری میکند و این صنعت هم با رکود مواجه است، طبیعی است که توان پرداخت آن را ندارد.» عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: «طبق آمار بانک مرکزی دلیل اصلی معوقات رکود اقتصادی است، ولی تحقیقات میدانی نشان از انحراف تسهیلات به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی دارد.»
چرا باید نگران بود؟
به نظر می‌رسد اولین و مهمترین دلیل افزایش نگران‌کننده معوقات بانکی به عدد 124 هزار میلیارد تومان ضعف سیستم بانکی و مدیریت بانک مرکزی است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی نمی‌تواند به خوبی بر بانک‌ها نظارت کند و از طرف دیگر بانک‌ها نیز خود را مقید به رعایت شرایط اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرنده و نظارت بر مصرف صحیح وام نمی‌دانند. از سوی دیگر بانک مرکزی در ماه‌های اخیر جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی وام استمهال اعطا کرده و همین اتفاق نیز روند معوقات را نگران‌کننده کرده است. رکود اقتصادی نیز عامل دیگری است که افزایش معوقات را در سال‌های اخیر سرعت بخشیده است.
* شرق
- آمارها شکنجه می‌شوند
این روزنامه اصلاح‌طلب به آمارهای مثبت دولت حمله کرده است: مباهات می‌کنیم به اینکه توانسته‌ایم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را در سال ١٣٩٥ بیش از٣١ درصد افزایش دهیم. افتخارمان این است که هر سال بر توان پرداختی خود به بخش‌های اقتصادی افزوده‌ایم. سال قبل‌تر از قبل هم توانستیم ٢٠ درصد بر وام‌های اعطاشده بیفزاییم. این را آمارها برایمان ثابت میکند. بانک‌ها سال گذشته ٥٤٨ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند و این رشد عملکرد ما را چشم‌انتظار رونق نگاه می‌دارد.
آمارها دروغ نمی‌گویند؛ تسهیلاتی پرداخت و دریافت شده است و در حساب بانک‌ها می‌توان آنها را مشاهده کرد؛ اما از نظر دور ندارید که آمارها پشت‌پرده دارد. «استمهال» همان پشت‌پرده‌ای است که چهره آمارها را دگرگون میکند؛ آن‌قدر که دیگر رشد آمارها، رونق را نتیجه نمی‌دهد و برعکس در رکود عمیق‌تر غوطه بیشتری می‌خوریم؛ چراکه با روش استمهال، جریمه بدهکاران بانکی را می‌بخشیم و تسهیلاتی را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ایم، از نو در حساب‌ها گزارش می‌کنیم. پس بدون اعطای تسهیلاتی نو، آمارهای تسهیلات را مثبت جلوه می‌دهیم. بانک‌ها منابع نقدنشونده و به تعبیر مسئولان پولی، قفل‌شده زیادی دارند. مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ٦٠ درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. از این رو، نیک می‌دانیم که محدودیت منابع بانک‌ها درخور تأمل است و از این شرایط، اعطای دست‌ودلبازانه تسهیلات برنمی‌آید. از طرفی لازم است حساب‌ها مثبت باشد و عملکرد استخراج‌شده، شیب منفی را در کارنامه ثبت نکند. در نتیجه روشی که بانک‌ها برگزیدند، بازی با آمار است.بدهکار صدا زده می‌شود و به او معادل بدهی‌اش تسهیلات جدید داده می‌شود و درجا این تسهیلات به عنوان مطالبات بانک پس‌گرفته می‌شود؛ پس از یک سو، بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها از فهرست معوقات خارج شده و بار سنگین معوقات سبک‌تر می‌شود و از سوی دیگر عملکرد پرداخت تسهیلات صعودی عجیب پیدا میکند، غافل از آنکه همه این عملیات کاغذی است و نه پولی داده شده و نه پولی ستانده شده است.
آمار استمهال بدهی بانک‌ها در ردیف آمارهای محرمانه جای می‌گیرد. گاه حتی به‌مزاح مسئولان عنوان می‌کنند آمار استمهال به رئیس کل بانک مرکزی هم داده نمی‌شود. محاسبات و گفته‌های تحلیلگران حوزه بانکی اما ارقامی نزدیک به ٦٠ تا ٧٠ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به عنوان استمهال برآورد میکند. بنابراین عجیب نیست که رشد تسهیلات بانکی اعلامی را در اقتصاد بی‌اثر می‌بینیم و نمودی ظاهری برای تزریق این‌چنینی منابع نمی‌توانیم تصور کنیم. ما آمارها را شکنجه می‌کنیم. آمارهایی که باید در خدمت برنامه‌ریزان و توسعه‌نویسان باشد، علامت‌های غلط می‌دهند؛ بنابراین سیاست‌گذاران هم به آمارها بی‌اعتماد شده‌اند.
این یک برش است از آنچه در استخراج داده‌های بانکی روی می‌دهد. تعمیم‌دادن این اتفاق به تمام آمارها صحیح نیست و ما نیز چنین قصدی نداریم؛ بااین‌حال، برخی از آمارها را باید با پس‌وپیش‌زمینه آنها در نظر گرفت و شرایط رسیدن به آنها زمینه را تحلیل کرد؛ اما اگر تنها و تنها در همین یک قلم هم شکنجه آمارها اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه این بخش به خودی خود زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های بسیار کلیدی و بزرگ در اقتصاد کشور است، به‌جرئت می‌توان گفت قسمت بزرگی از اقتصاد با کُدهای اشتباه این بخش به بیراهه رفته میرود.
* دنیای اقتصاد
- فضای کسب و کار بدتر شده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: این‌روزها جامعه ما در دام تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده است. انگار به عارضه نزدیک‌بینی مبتلا شده‌ایم و دوردست‌ها را نمی‌بینیم. افق دید و تصمیم‌گیری ما هفتگی است و در بهترین حالت می‌توانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی کنیم. مثلا درک سمت‌وسوی سیاست‌های اقتصادی از توان ما خارج است. در عالم سیاست نیز هر روز با ماجراجویی اظهارنظرهای هزینه‌زای سیاستمداران مواجه هستیم.
گاهی مناقشات سیاسی داغ می‌شود و گاهی همدلی و همسویی به اوج می‌رسد. فضای سیاسی حالت سینوسی گرفته و هیچ صلحی در کشور بیشتر از دو ماه دوام نمی‌آورد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تفاهم حداقلی درباره مسائل مهم در کشور وجود ندارد. مثلا برجام مورد تایید دو قوه است؛ اما یک قوه با آن مخالفت میکند.
مناقشه‌های سیاسی سایه سنگینی روی سر اقتصاد کشور انداخته‌اند. ساده‌ترین سیگنالی که مناقشه‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دهند، بی‌ثباتی سیاسی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که مناقشه‌ها تبدیل به منازعه و دعوا می‌شوند. این دعوا گاهی تسویه حساب‌های سیاسی را به‌دنبال دارد. اولین اثر تداوم کشمکش‌های سیاسی، به هم ریختن فضای روانی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار را به آهو تشبیه کرده‌اند. در فیلم‌های مستند حیات وحش، دیده‌ایم که آهو همواره احساس خطر میکند. حتی وقتی گرگی در محیط آهو نیست، باز هم با عدم‌اطمینان مواجه است و مدام به این سو و آن سو نگاه میکند. ریسک مناقشات سیاسی در حال حاضر گرگ سرمایه‌گذاری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران سرشناس با ترس از آینده مناقشات سیاسی، از گود خارج شده‌اند. سرمایه‌گذار از یکسو در داخل با تکانه‌های شدیدی مواجه است و از سوی دیگر از تحولات بین‌المللی هراس دارد. کشمکش‌های حاد سیاسی روی ذهنیت سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و افق دید او را محدود میکند. سیاستمداران از اثر روانی کشمکش‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی غافلند.
وزیر اطلاعات اخیرا تشبیه جالبی از فضای سرمایه‌گذاری داشته است. ایشان گفته: «بر این باوریم که فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که روی درخت نشستند، اگر شلیکی به یک گنجشک روی درخت شود گنجشک‌های دیگر باقی نمی‌مانند. با یک شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید؛ ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی نمی‌ماند.»
فعالان اقتصادی معتقدند کشمکش‌های سیاسی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد و برخی اقتصاددانان بر این باورند که بهبود فضای روانی کسب‌وکار حتی بر بهبود ساختاری کسب‌وکار تقدم دارد. سرمایه‌گذاری اگرچه یک فعالیت اقتصادی است، اما فرآیندی است که ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد. ذهنیت سرمایه‌گذاران و فضای روانی جامعه در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سیاستمداران با تشدید دعواهای سیاسی، فضای روانی و امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند و سیاست‌گذاران با کوتاه کردن افق سیاست‌های اقتصادی و غفلت از موانع کسب‌وکار، امکان دید بلندمدت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند.
به فراخور رفتار سیاست‌گذاران و سیاستمداران، جامعه نیز به تصمیم‌های کوتاه‌مدت عادت کرده است. بیشتر سیاست‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت هستند و فعالان اقتصادی نیز متناسب با آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند. برای سرمایه‌گذاران، نقشه خروج از یک سرمایه‌گذاری، مهم‌تر از نحوه ورود به آن است. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات میکند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود.
بدون شک این عارضه، نتیجه فضای سیاسی حاکم بر کشور است. فعالان اقتصادی چه در حوزه دانشگاهی و چه کارآفرینان و بازاریان، نگران عواقب منازعات سیاسی هستند و از چشم‌انداز تیره‌ای که در صورت تداوم این روند اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد، اظهار نگرانی کرده‌اند. اتاق‌ایران و دیگر تشکل‌های اقتصادی مدت‌ها است مطالبه بهبود فضای کسب‌وکار را دارند. این مطالبه در مجلس هشتم و دولت دهم تبدیل به قانون شده است. احتمالا شش سال از تصویب این قانون می‌گذرد؛ اما نه تنها فضای کسب‌وکار تفاوتی با گذشته پیدا نکرده که امنیت روانی آن بیشتر به خطر افتاده است. بی‌تعارف، در آینده حتی اگر همه موانع اداری کسب‌وکار هم برداشته شود و جایگاه ایران به شکل قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کند، اگر امنیت روانی سرمایه‌گذاران تامین نشود، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت.
* جهان صنعت
- شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیچیده‌تر از قبل شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آینده قراردادهای خارجی نوشته است: دی‌ماه سال گذشته بود که علی خرم، کارشناس مسایل هسته‌ای پیش‌بینی کرد وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوره ترامپ بدتر از بوش می‌شود. حال با وجود اینکه بعد از برجام، رفت و آمدهای متعدد هیات‌های تجاری به ایران باعث دلگرمی برخی فعالان اقتصادی شد اما با صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور آمریکا که به دنبال ایجاد مشکل در راستای استفاده از منافع برجام برای ایران است، شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیچیده‌تر از قبل شده. این در حالی است که رسانه‌های خارجی نیز معتقدند بعد از اظهارنظر ترامپ در مورد برجام، فضای غبارآلودی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایران ایجاد شده که باعث می‌شود از این پس تعلل و احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور جدی در کشور ما افزایش یابد. در این میان خبرها حاکی از آن است که سناتورهای آمریکایی به دنبال نهایی کردن طرحی قانونی هستند که به وسیله آن می‌خواهند ایران را از جنبه‌های دیگری تحت فشار قرار دهند تا به این شکل ایران نتواند آنطور که باید و شاید از شرایط بعد از برجام به نفع توسعه تجارت و اقتصاد خود استفاده کند. از این رو با توجه به اینکه ترامپ سرنوشت برجام را به کنگره آمریکا واگذار کرده است، این کنجکاوی وجود دارد که در صورت همراهی کنگره با موضع‌گیری‌های ترامپ، چه شرایطی از بعد سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران به وجود خواهد آمد.
برخی معتقدند اقتصاد ایران در مسیر اشتباهی قرار دارد و باید هرچه زودتر برای اصلاح آن تلاش کرد نه اینکه مشکلات و ناملایمتی‌ها را گردن این و آن انداخت. واقعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از آن است که حتی تغییر دولت هم نتوانسته از میزان تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد بکاهد و بخش خصوصی اگرچه به عنوان همراه و یاور دولت شناخته می‌شود ولی نتوانسته در اقتصاد ایفای نقش کند چراکه در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست. از این‌رو با توجه به اینکه اقتصاد ایران شفاف، رقابتی و آزاد نیست، هر کسی به دنبال منفعت خودش است و چندان کاری به آینده اقتصاد ایران ندارد. به گفته کارشناسان، آنچه باعث شده ایران نتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق باشد، ارتباطی به مسایل خارجی ندارد و به عدم شفافیت و رانتی برمی‌گردد که در داخل کشور وجود دارد. از این‌رو شاید بتوان گفت که حضور هیات‌های تجاری خارجی پس از برجام، چندان هم در سرمایه‌گذاری خارجی ایران مثمر ثمر نبوده بلکه تنها سفرهایی برای ماجراجویی و گشت و گذار بوده که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است چراکه خارجی‌ها خوب می‌دانند که سرمایه‌گذاری در کشوری مثل ایران که با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌رو است، ریسک بزرگی به حساب می‌آید.
مشکل سرمایه‌گذاری خارجی، داخلی است
در همین خصوص نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان ارتباطی به مسایل خارجی ندارد بلکه داخلی است چراکه اقتصاد آزاد، شفاف و رقابتی هنوز در ایران شکل نگرفته و همه به دنبال منفعت خود هستند.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: مبحث سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران دیگر از شرایط انتخاب گذشته و نوعی ضرورت به حساب می‌آید اما کارنامه 30 ساله بعد از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که متوسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( FDI) که تامین مالی و فاینانس‌ها جزو آن حساب نمی‌شود، کمتر از دو میلیارد دلار بوده است.وی ادامه داد: بنابراین زمانی که ظرفیت و نیاز کشوری مثل ایران به سرمایه‌گذاری خارجی حدود 40 تا 50 میلیارد دلار است و این کشور در این موضوع موفق نیست، نشان‌دهنده این است که مشکل به سخنان ترامپ، تحریم، برجام یا مسایلی از این دست ارتباطی ندارد بلکه مشکل کاملا به شرایط داخلی کشور مربوط می‌شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در واکنش به این موضوع که آیا زیرساخت‌های اقتصادی مثل قوانین و بوروکراسی‌های اداری مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، گفت: این مساله را قبول ندارم چراکه به عقیده بنده، قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارج در ایران نسبت به دیگر قوانین مشابه که در کشور وجود دارد، مدرن‌تر و به‌روزتر است و همچنین در مقایسه با قوانین دیگر کشورها مناسب است. بنابراین عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی ارتباطی به قوانین و مشکلات بانکی و مسایلی از این دست ندارد بلکه این مشکل به اقتصاد کشور ما برمی‌گردد که فاقد رقابت‌پذیری و شفافیت بوده و آزاد نیست.
سرمایه‌گذاران کاری به تبلیغات ندارند
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به تبلیغات تجار و مسوولان برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه نمی‌کنند، افزود: آنچه آنها قبل از سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کنند، رتبه‌های بین‌المللی ایران است. به‌عنوان مثال رتبه ایران در فضای کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهند و به رتبه فساد و شفافیت ایران در سازمان بین‌المللی شفافیت، نگاه می‌کنند.
حریری خاطرنشان کرد: اما زمانی که رتبه رقابت‌پذیری ایران خوب نیست یا سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 167 کشور جهان را 131 اعلام میکند که نشان می‌دهد رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده که براساس آن فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده، آنها به این نتیجه می‌رسند که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ندارد.
گمشده اقتصاد ما شفافیت است
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ما می‌خواهیم مشکلات را به گردن مسایل سیاسی و این و آن بیندازیم، اظهار کرد: متاسفانه تمام کشمکش‌ها در کشور ما همچون اختلافات بخش‌خصوصی با دولت یا اختلافات داخلی در بدنه بخش‌خصوصی به این موضوع برمی‌گردد که همه به دنبال منافع خود هستند و به جای اینکه مطالبه‌گر از بین رفتن فساد و رانت در کشور باشند، به دنبال چگونگی تقسیم رانت هستند. این در حالی است که انتظار میرود همه به دنبال جمع شدن بساط رانت و یارانه باشند.
تمایل به همکاری با نهادهای قدرت
عضو اتاق بازرگانی در رابطه با حضور هیات‌های خارجی پس از برجام در ایران نیز گفت: شاهد حضور و گشت و گذار هیات‌های تجاری زیادی در کشور بودیم اما باید دید که بعد از این همه رفت‌وآمد در عمل چه کارهایی انجام شده است.
حریری اظهار کرد: همین چند قراردادی هم که این روزها از آن صحبت می‌کنند، قراردادهایی بوده که توسط سرمایه‌گذاران خارجی با دولت و نهادهای قدرت که خصولتی‌ها هم جزو آنها محسوب می‌شوند به امضا رسیده است.نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: سرمایه‌گذاران خارجی خوب می‌دانند که در حال ورود به محیط پرخطری هستند بنابراین سعی می‌کنند تا شریک خود را از میان کسانی انتخاب کنند که دارای قدرت و موقعیت هستند. از این رو و با توجه به اینکه رفتار دولت با بخش‌خصوصی آنطور که انتظار میرود نیست، آنها به این سمت متمایل نمی‌شوند.وی ادامه داد: در نتیجه همین قراردادهایی که میان نهادهای قدرت با سرمایه‌گذاران خارجی بسته می‌شود، خودش باعث ایجاد عدم شفافیت می‌شود چراکه کسی از جزییات آن خبر ندارد. به عنوان مثال کسی از جزییات قرارداد سرمایه‌گذاری نفتی ایران و توتال یا قرارداد رنو با خودروسازان اطلاعی ندارد که این موضوع خودش می‌تواند به عدم شفافیت در کشور دامن بزند یا عاملی برای شفاف نبودن قلمداد شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در حال حاضر اگر نسل جوان ما وضعیت معیشتی نامناسبی نسبت به گذشتگان خود دارند، نشان‌دهنده این است که اقتصاد به بیراهه میرود در حالی که یکی از علائمی که نشان‌دهنده اقتصاد بالنده به شمار میرود، این است که نسل امروز حسرت شرایط گذشتگان خود را نخورند که متاسفانه در حال حاضر بیشتر مردم این شرایط را دارند اگرچه موارد استثنا هم وجود دارد.
حریری اظهار کرد: ما باید قبول کنیم که در کشتی ای سوار هستیم که دارای سوراخ های عدم شفافیت است. این در حالی است که روز به روز این شکاف ها بیشتر می شود و اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، همه محکوم به نابودی خواهند بود.
وی افزود: علاوه بر ایجاد عدم شفافیت در اقتصاد توسط نهادهای قدرت، این فرهنگ در میان مردم هم جا افتاده و حتی گاهی خود ما هم دچار این فرهنگ غیر شفاف می شویم.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نابسامان است اما قابلیت اصلاح شرایط وجود دارد، گفت: دولت به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد که بخواهیم به تغییر دولت ها دل خوش باشیم بلکه در شرایط وخیم فعلی، باید مردم، دولت، بخش خصوصی و همه نهادها عزم و اراده خود را برای دستیابی به شفافیت اقتصادی قرار دهند تا مشکلات دیگر نیز یک به یک اصلاح شود.
* خراسان
- سقوط تولید ملی از پلکان جرایم بانکی
روزنامه خراسان از تسری نیافتن بخشنامه بانک مرکزی برای حذف جرایم پلکانی به قبل از سال 94 انتقاد کرده است: ابتدای هفته جاری بود که شهرام عیدی‌زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای حذف جرایم پلکانی مصوب سال 94 گفت: بنا به تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی، مقرر بود که از تاریخ هفتم مهرماه سال 94 به بعد جرایم بانکی به صورت پلکانی احتساب نشود.او در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از پیگیری تسری حذف جرایم پلکانی تسهیلات صنعت به قراردادهای تسهیلاتی قبل از تاریخ هفتم مهرماه سال 94 خبرداد؛ اما جرایم پلکانی موضوعی است که بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی استان را با خود درگیر کرده است و سنگینی این جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، چنان کمر تولید را خم کرده که برخی از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. از این دست شاید بتوان به واحدهای تولیدی اسم و رسم داری چون مشهد نخ، کارتن مشهد و برخی واحدهای نساجی و زیرشاخه‌های صنایع پتروشیمی استان اشاره کرد که در روزنامه خراسان رضوی بارها به شرح حال و روز بد آنها پرداخته ایم.
قراردادهای زورکی!
در این باره امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به بروز بعضی از مشکلات حاد اقتصادی برای واحدهای تولیدی استان به واسطه تمکین نکردن بانک‌ها از این بخشنامه و تسری نیافتن آن به پیش از سال 94 به خراسان رضوی گفت :با توجه به مشکلاتی که امروز پیش پای تولید قرار گرفته است، درخواست می‌کنیم این مصوبه به سال‌های قبل از 94 نیز تسری یابد تا مشکلات فعالان بخش خصوصی در این بخش برطرف شود.
وی افزود: البته برخی از بانک‌ها ،به ویژه بانک‌های دولتی از قبیل بانک ملی به واسطه بخشنامه‌های داخلی خود اکنون جرایم را پلکانی محاسبه نکرده اند، اما برخی بانک‌های دیگر هستند که همچنان بر محاسبه پلکانی جرایم پافشاری دارند و دلیل آن را هم این گونه بیان می‌کنند که در آن زمان این جرایم را در صورت حساب‌های مالی شان به عنوان سود حساب کرده اند و نمی‌توانند دیگر آن را برگردانند. بانک‌ها می‌گویند در زمان دریافت وام، قرارداد بین آنها و مشتری بر اساس جرایم پلکانی بوده و مشتری هم آن را پذیرفته است. اما این که مشتری تحت چه شرایطی مجبور به پذیرش چنین قراردادی شده، موضوعی است که هیچ کس به آن توجه نمی‌کند.
مرادی درباره وضعیت تسهیلات واحدهای اقتصادی در قبل از اجرای این ابلاغیه نیز اظهارکرد: به واسطه باز بودن سقف تعیین سودها در گذشته، ما در مواردی تا 28 درصد سود قرارداد بانک با مشتری را مشاهده می‌کنیم که علاوه بر آن 14 درصد هم جریمه پلکانی به وام تعلق می‌گیرد و با این احتساب، مالک واحد هر کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند مجموع بهره‌ای را که بنا به محاسبات بانک‌ها تا 42 درصد هم می‌رسد، پرداخت کند و مجبور می‌شود واحد خود را تعطیل کند.نمونه‌های متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به سه واحد صنعتی استان اشاره کرد که اخیرا مالک آنها مجبور به واگذاری واحد خود شده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره پیگیری‌های انجام شده در این رابطه نیز گفت: این موضوع از طریق اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و لایحه‌ها هم برای ارائه اتاق ایران و پس از آن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نوشته شده است تا از این طریق موضوع به صورت جدی تری پیگیری شود.
جریمه پلکانی بیشتراز 14 درصد نیست !
در ادامه، بحث دریافت جرایم پلکانی را از دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پیگیری کردیم. محمود منصوری با بیان این که دولت برای تمایز قائل شدن بین افراد خوش حساب و بد حساب اقدامی را انجام داده است، تصریح کرد: دولت گفته است که برای مشتریان تا شش ماه تاخیر 6 درصد، تا یک سال 8 درصد و از یک سال به بالا 14 درصد جریمه محاسبه خواهد شد و این رقم بالاتر از 14 درصد نمی‌رود.
منصوری با بیان این که هم اکنون هر فردی در هر بانکی از استان که اقدام به تسویه حساب کند ما تمام جریمه تاخیرهای او را می‌بخشیم، در خصوص افرادی که درخواست تقسیط مجدد را داشته باشد نیز تصریح کرد: در رابطه با این دسته از افراد هم ما جریمه تاخیرهای تعلق گرفته را کنار می‌گذاریم، در قالب تقسیط مجدد اگر فرد به تعهدات خود عمل کند، در آخر جریمه بخشیده خواهد شد و اگر هم مجدد خلف وعده کرد، باید این جریمه‌ها را هم پرداخت کند. وی در پاسخ به گفته دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره تمکین نکردن برخی از بانک‌های استان به این موارد تاکید کرد :آن بانکی را که به این بخشنامه تمکین نمی‌کند، معرفی کنند تا موضوع را پیگیری کنم و دلیلش را جویا شوم، البته ممکن است دلیل محکمه پسندی برای این کار وجود داشته باشد. پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این بانک‌ها می‌توان در این باره نظر داد.
ادعای بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی در حالی مطرح می‌شود که همان بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در این باره نیز به طور کامل اجرایی نشد. برخی بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند و بانک‌های مجری نیز برای همه آن را اجرا نکردند .
- اختلاف سیف، شریعتمداری و نوبخت درباره نرخ ارز
روزنامه خراسان نوشته است: در حالی که حدود یک ماه پیش وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی سیگنال هایی مبنی بر لزوم اصلاح نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ارائه کرده بودند و حتی پیشنهادی رسمی در این باره به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عرضه کردند، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر بر مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار تاکید کرد و گفت که مسئول تنظیم اعداد و ارقام، سازمان برنامه است.
آن گونه که تسنیم گزارش کرده، محمد باقر نوبخت، دیروز، در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش روز آمار، در پاسخ به سؤالی درباره قیمت‌گذاری نفت و ارز در بودجه سال آینده گفت: باید منتظر ماند و در روزهای آینده قیمت نفت و ارز را در بودجه تعیین کنیم.
نظر رئیس جمهور افزایش قدرت پول ملی است
نوبخت گفت: آن چه رئیس جمهور درباره قیمت ارز مطرح میکند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است. عده‌ای به دولت فشار می‌آورند که برای افزایش اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند، این در حالی است که رئیس جمهور معتقد است افزایش نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.
سازمان مسئول درباره نرخ ارز سازمان برنامه است
به گزارش مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اگر قیمت دلار بالا برود و ریال در برابر آن تضعیف شود، پول ملی ضعیف خواهد شد و آقای رئیس جمهور درباره هر دو موضوع بسیار حساس بوده و ابلاغ کرده است. نوبخت گفت: سازمان و نهادی که باید این موارد را به برنامه تبدیل و بودجه را تامین کند، سازمان برنامه و بودجه است که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور است.
نوبخت اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد قیمت بی رویه افزایش یابد و البته ابزارهای قانونی در اختیار دارد که بتواند از این نوسانات هیجانی جلوگیری کند؛ چراکه دولت حمایت از مردم را جزو وظایف خود می داند.
سیف و شریعمتداری نظر دیگری دارند
این اظهارات نوبخت در حالی مطرح می شود که وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی نظر متفاوتی دارند. 21 مردادماه امسال، شریعتمداری که آن موقع به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت به جمع اعضای اتاق بازرگانی رفته بود درباره نرخ ارز گفته بود: اگر مسئولیت به عهده ام قرار گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد. شریعتمداری با اشاره به تجربه جهانی در زمینه اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی گفته بود: کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.
رئیس کل بانک مرکزی هم حدود 10 روز قبل در کانال تلگرامی اش از هضم اضافه جهش نرخ ارز در سال های 90 و 91 تا ابتدای دولت دوازدهم خبر و توضیح داد که از این پس تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور کار خواهد بود. علاوه بر آن چندی پیش، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت از ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی درخواست کرده بودند که "محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز" در دستور کار قرار گیرد. دهم مهرماه نیز جهانگیری دستور تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع را صادر کرد.
نوبخت قسم خورد؛ آمارها دستکاری نمی شود
نوبخت، دیروز، علاوه بر اظهاراتش درباره نرخ ارز، درباره آمار تولیدشده در کشور هم گفت: آمارهای مهم تولید شده از سوی مرکز آمار، اول هر ماه برای من و همان لحظه مستقیم به رئیس جمهوری هم پیامک می‌شود. به گزارش ایسنا وی که در مراسم روز ملی آمار سخن می گفت تاکید کرد: باید به مرکز آمار اعتماد کنیم و قسم یاد می‌کنم که قبل از انتشار، از آمار بی خبرم. وی گفت: تورم شهری در مهر هشت درصد است، این که تصور شود که ما آمار را دستکاری می‌کنیم درست نیست و قسم یاد می‌کنم این طور نیست. به گزارش ایرنا، نوبخت درباره آمار اشتغال هم گفت: بهار ٩٦، حدود ٩٢٠ هزار نفر وارد بازار کار و ٧٠٣ هزار نفر شاغل شدند و ٢١٧ هزار نفر موفق به اشتغال نشدند.
– بسته وام مسکن باز نمی شود؟
خراسان نوشته است: روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن، آب پاکی را روی دست متقاضیان وام مسکن ریخت و اعلام کرد که فعلا پیشنهادی برای تسهیل شرایط وام مسکن از سوی این بانک به بانک مرکزی ارسال نشده است. این در حالی است که پیش از این مشاور وزیر راه و شهرسازی از تسهیل شرایط وام مسکن شامل کاهش نرخ سود آن از 9 به 7 درصد، افزایش دوره بازپرداخت از 12 به 20 سال و کاهش مدت زمان انتظار دوره سپرده گذاری از 6 به 5 ماه خبر داده بود.
البته پس از آن روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که موارد اعلام شده از سوی مشاور وزیر در حد پیشنهاد بوده است، اما با صحبت های مدیرعامل بانک مسکن مشخص شد که این پیشنهاد، صرفا روی میز یا کازیوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و هنوز برای تجزیه و تحلیل راهی بانک مسکن نشده است. بماند که پس از بانک مسکن، این پیشنهاد در صورت نیاز به تامین مالی از سوی دولت (که احتمال آن زیاد است) باید در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز بررسی و در صورت موافقت و مشخص شدن منبع مالی لازم، تصویب شود.اگر به عقب تر برگردیم و ماجرا را از رکود پنج ساله مسکن تاکنون بررسی کنیم، می بینیم که چگونه اقدامات انفعالی در بازار مسکن و تغییر شرایط وام مسکن، بدون توجه کافی به توان بازپرداخت تسهیلات، موجب شده که رکود سنگین بازار مسکن 5 سال تداوم یابد. این شرایط رکودی به حدی سنگین بود که صدای رئیس جمهور هم در آمد و دکتر روحانی در سخنرانی معرفی کابینه، در دفاع از عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، از عملکرد وی در بخش مسکن انتقاد کرد. اکنون مشخص نیست که بسته تسهیل وام مسکن که می تواند به افزایش استقبال از این وام، رونق بخش مسکن و رفع دغدغه رئیس جمهور کمک کند، به چه دلیل همچنان و با گذشت بیش از یک ماه از نخستین وعده ها در این باره در حد پیشنهاد باقی مانده است.
* جام جم
- قائم‌مقام وزیر راه: مسکن مهر تا پایان امسال هم تمام نمی‌شود
جام جم درباره مسکن مهر گزارش داده است: در حالی که مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور تا وزیر راه و شهرسازی قبل از انتخابات، وعده تکمیل و تحویل مسکن مهر را تا پایان دولت یازدهم می‌دادند، اما اکنون قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر اعلام میکند تا پایان امسال هم مسکن مهر تمام نخواهد شد.
دیروز همچنین نامه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر خطاب به مدیران این وزارتخانه منتشر شد که در آن از عملکرد ضعیف عملیات نازک‌کاری واحدهای مسکن مهر در شش ماه نخست سال‌جاری، انتقاد شده است.
این مقام وزارت راه، ضمن آنکه خواستار خارج کردن طرح‌های بدون متقاضی و واحدهای با پیشرفت کمتر از 30 درصد از طرح مسکن مهر شده است، گفته که بجز مدیریت اتمام طرح‌های بلامعارض مسکن مهر، در خصوص پروژه‌های دارای معارض هیچگونه تکلیفی نداشته و پاسخگو نیست.
بازخوانی وعده‌ها
به گزارش جام‌جم، حسن روحانی رئیس‌جمهور در سال 92 بارها بر تکمیل مسکن مهر تأکید کرد و با وجود انتقادهایی که به این طرح داشت قول تکمیل این طرح را داد. در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، روحانی دوباره به وعده‌های تکمیل مسکن مهر پرداخت و گفت: تا پایان دولت فعلی مسکن مهر به پایان می‌رسد. این وعده در زمانی داده شد که 270 هزار واحد مسکن مهر هنوز آماده نشده بود و همچنین امکان اسکان در 400 هزار واحد تکمیل شده این طرح به دلیل نبود امکانات زیربنایی وجود نداشت. همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در 23 مرداد 1392 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس ضمن انتقاد از وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح مسکن مهر و همچنین سطح مداخله دولت در این طرح گفت: شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مساله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد. اما آخوندی بعد از اینکه رأی اعتماد خود را در دولت یازدهم دریافت کرد منتقد صریح مسکن مهر شد و این پروژه را مزخرف نامید. وی در جلسه رأی اعتماد خود در سال جاری برای دولت دوازدهم بیان کرد: معتقدم پروژه مسکن مهر دیگر نباید ادامه داشته باشد.
دستگاه‌های مقصر در نیمه‌کاره ماندن مسکن مهر
احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره زمان پایان طرح مسکن مهر به جام‌جم گفت: کارهای زیرساختی که وزارت راه و شهرسازی بر عهده داشت تقریبا تمام‌شده و اکنون دستگاه‌های دیگر باید برای پایان دادن به این طرح گام بردارند.
وی با تاکید بر اینکه برای پایان دادن و تسریع در ساخت مسکن مهر نامه‌ای به بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی ارسال شده، تصریح کرد: نامه‌ای به شرکت‌های عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن و... ارسال شد تا هرکدام سهم خودشان را در طرح‌های زیر 30 درصد انجام دهند تا وزارت راه و شهرسازی به صورت متمرکز برای تکمیل واحدهای نیمه‌کاره وارد عمل شود.
اصغری‌مهرآبادی با بیان اینکه برخی واحدهای مسکن مهر همچنان متقاضی ندارند، افزود: برای فروش این واحدها دو مصوبه از دولت گرفتیم که در ابتدا محدودیت‌هایی مانند خانه نداشتن یا دریافت‌کننده مسکن مهر در شهر دیگر را برداشتیم اما باز هم از آن استقبال نشد. در مصوبه بعدی نیز قصد داشتیم به برخی پیمانکاران و سازندگان و شرکت‌های طرف قرارداد به عنوان بدهی پرداخت کنیم که از این موضوع هم استقبال نشد و تصمیم گرفتیم شرکت‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این واحدها وارد عمل شوند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر اینکه سرنوشت مسکن مهر پردیس چه شد و چه زمانی به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: از 82 هزار واحد مسکن مهر پردیس حدود 56 هزار واحد به اتمام رسیده اما مساله ما در این شهر و برخی شهرهای دیگر این است که فاقد خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز هستند.
امسال هم مسکن مهر به پایان نمی‌رسد
اصغری‌مهرآبادی تاکید کرد: دو میلیون واحد مسکن مهر تمام‌شده اما تعداد 250 هزار واحد به دلیل نبود خدمات زیربنایی خالی است و باید دستگاه‌های دیگر به کمک وزارت راه و شهرسازی بیایند تا هرچه زودتر این پروژه به پایان برسد.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه کارگروهی در ریاست جمهوری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا وظیفه هر دستگاه در طرح مسکن مهر مشخص شود تصریح کرد: هزینه نگهداری واحدهای نیمه‌کاره بسیار بالاست و ما در هر روز با چند استان مختلف در مورد روند پیشرفت پروژه گزارش می‌گیریم تا ان‌شاءالله زمان پایان آن را اعلام کنیم. به نظر می‌رسد تا پایان سال نه مسکن مهر پردیس به پایان برسد و نه بخش‌های دیگر.
برای یک طرح ملی همه اجماع داشته باشند
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دولت در طرح مسکن مهر به خبرنگار ما گفت: تعهدات وزارت راه و شهرسازی تا حد زیادی انجام شده اما برای انجام پروژه‌های بزرگی مانند مسکن مهر باید همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اجماع داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تا روزی که واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل نشده، مسئولیت دارد و باید پیگیر انجام اقدامات زیربنایی و روبنایی باشد. بنایی با اشاره به اینکه دستگاه‌های زیادی برای به پایان رساندن مسکن مهر دخیل هستند، تصریح کرد: وزارت نفت برای تکمیل شبکه گازرسانی، آب و فاضلاب برای تأمین و تکمیل پروژه‌های مربوط، وزارت بهداشت و درمان برای ساخت درمانگاه و مراکز درمانی، وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و دستگاه‌های دیگر برای ساخت کلانتری برای تأمین امنیت منطقه، ساخت مسجد و مراکز مذهبی مسئولیت دارند که باید انجام شود اما کوتاهی‌هایی را شاهد هستیم و به نظر می‌رسد هماهنگی لازم وجود ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: اگر رئیس‌جمهور دستور دهد و خودشان این موضوع را پیگیری کنند حتما به نتیجه خواهد رسید در غیر این صورت معلوم نیست این پروژه چه زمانی به پایان می‌رسد.
* جوان
- کار بودجه عمرانی به قرض غیرحسنه افتاد!
روزنامه جوان نوشته است: در پی اظهارات هفته گذشته رئیس سازمان استخدامی کشور مبنی بر آنکه حدود 30 هزار میلیارد تومان از بودجه 33 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی سال 95 از محل استقراض و انتشار اوراق تعهدی پرداخت شده است، سخنگوی دولت گفت: در نظر داریم در سال جاری حدود 44 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص دهیم که 34 هزار و 500 میلیارد تومان از محل اوراق و اسناد است و حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل پول نقد است، بدین ترتیب به وضوح مشخص است بودجه عمرانی از محل «قرض غیرالحسنه» یا «سوددار» تأمین می‌شود.
تکرر تزریق ارزهای نفتی به بودجه کشور و اقتصاد دولتی نتیجه‌اش آن می‌شود که دولت با 18هزارهزار میلیارد تومان دارایی و انبوهی از ساختمان و ماشین‌آلات و بنگاه و نیروی کار و... همچنان برای هزینه‌های جاری‌اش چشمش به ارزهای نفتی، مالیات و... باشد و چون حجم دولت بزرگ شده و از طرفی بهای جهانی نفت پایین آمده است دیگر حتی عواید ناشی از فروش نفت، مالیات و درآمدهای اختصاصی دولت، بهره‌های مالکانه و... نمی‌تواند بودجه جاری کشور را ساپورت کند، از این رو دولت مجبور است با گران‌تر فروختن ارزهای نفتی و کسب درآمد از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین انتشار اوراق بدهی سوددار (استقراض) بودجه جاری و عمرانی را پوشش دهد و جالب اینجاست که هنوز عزم جدی برای محوکردن بودجه‌های زائد جاری و مولدسازی انبوهی از دارایی‌های دولت به چشم نمی‌خورد.
با این سرعت انتشار اوراق تعهدزا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این نگرانی ایجاد شده است که دولت دوازدهم با چه حجم از بدهی دوره خود را به پایان خواهد رساند، این در حالی است که تا پیش از این بدهی‌های دولت بدهی مرده به شمار می‌آمد، یعنی کمتر اتفاق می‌افتاد که سودی به آن تعلق گیرد، این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم استقراض مستقیم از بانک مرکزی علی‌الظاهر متوقف شد و با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه و بانک منابع تأمین شد که این اوراق در واقع چون موعد سررسید دارند و نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد، می‌تواند حجم بدهی‌های دولت را به شکل خزنده‌ای افزایش دهد و نکته جالب آنکه گویا در پایان ماجرا اثر تسویه این اوراق به افزایش پایه پولی و اثری مشابه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی می‌انجامد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اواخر سال 95 حجم بدهی‌های شناسایی شده دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران و... را بالغ بر 700هزار میلیارد تومان عنوان کرد و از آن تاریخ تاکنون به نظر می‌رسد حداقل 50 تا 100هزار میلیارد تومان بر حجم این بدهی‌ها افزوده شده باشد، با توجه به این حجم از انتشار اوراق تعهدزا در کشور جا دارد وزارت اقتصاد رقم دقیق بدهی‌های دولت را هر هفته گزارش عمومی کند. در حالی جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور هفته گذشته مدعی شد 30 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی 33هزار میلیارد تومانی محقق شده سال 95 از محل استقراض و انتشار اوراق تعهدزا تأمین شد که روز گذشته نوبخت سخنگوی دولت از هدف‌گذاری بودجه 44هزار میلیارد تومانی عمرانی برای سال 96خبر داد و گفت: 5/34 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال جاری از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد.
* اعتماد
- احداث بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده شهری عملیاتی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب طرح جدید دولت در بخش مسکن را زیر تیغ انتقاد برده است: به طور جدی می‌توان گفت که سیاست سهل و ممتنع است. به راحتی می‌توان طرح‌های بزرگ داد. اتصال دریای عمان به دریای خزر، ساخت دو میلیون واحد مسکن مهر، پرداخت یارانه به ٨٠ میلیون نفر، توزیع هزار متر زمین برای احداث باغ‌ویلا برای هر خانوار و تولید و تامین محصولات کشاورزی خانوار! و امروز نیز احداث بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده شهری. هنگامی که از موضع سهل بودن به این طرح‌ها نگاه می‌کنیم، چشم‌اندازی زیبا از رویای تحقق این اهداف و برنامه‌ها پیش چشمان ما نمایان می‌شود. ولی سیاست ممتنع است، اگر در عمل به نتایج برخی از طرح‌های اجرا شده، توجه کنیم. در این مرحله متوجه می‌شویم که کوچک‌ترین کارها نیز نیازمند مطالعات گسترده هستند، چه رسد به طرح‌های بزرگ که نیازمند گروه‌های مطالعاتی همه‌جانبه است.
رییس محترم سازمان برنامه و سخنگوی دولت در یکی از گفت‌وگوهای اخیر خود خبر داد که: «رییس‌جمهوری به دلایل مختلف برای نوسازی بافت‌های فرسوده اولویت قائل شده‌اند. به این ترتیب که بخش‌هایی از شهرها نیازمند مرمت است که باید بتوانیم این بافت‌های فرسوده را قطعه‌قطعه بازسازی کنیم. شاید این کار خیلی به پول دولتی نیازی نداشته باشد، افرادی آمادگی سرمایه‌گذاری دارند تا در واحدهای کوچک برج یا ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای را بسازند. با این کار شهر نوسازی می‌شود و آقای رییس‌جمهوری روی این مساله تاکید دارند. این یک اولویت ابلاغی از سوی رییس‌جمهوری به نهادهای ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی است.»
تردیدی نیست که این خبر موجب بهت و حیرت همه کسانی شد که دستی در امور شهر دارند. نخستین پرسشی که باید طرح کرد این است که چه خوب بود آقای نوبخت ابلاغیه آقای رییس‌جمهور را نیز منتشر می‌کرد. گذشته از این نکته درباره این ابلاغیه می‌توان طرح پرسش کرد که مبانی قانونی آن چیست؟ براساس کدام اختیارات و مواد قانونی چنین ابلاغیه‌ای صادر شده است؟ به علاوه ابلاغیه‌ای که صدها هزار میلیارد برای جامعه هزینه قطعی و منفعت احتمالی خواهد داشت براساس کدام پشتوانه مطالعاتی چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟ مگر ممکن است طرحی را ارایه کرد که زندگی و مسکن میلیون‌ها شهروند را تحت تاثیر مستقیم و شدید قرار دهد، ولی هیچ مطالعه‌ای جدی در این زمینه به عنوان پشتوانه این تصمیم وجود نداشته باشد؟
به علاوه این طرح باید از وزارت راه و شهرسازی بیرون بیاید، در حالی که با قطع و یقین می‌توان گفت که اغلب کارشناسان این حوزه با چنین ایده‌ای موافق نیستند. ضمن آنکه شهرداری‌ها نیز از آن استقبال نمی‌کنند، حداقل شورای شهر و شهرداری‌های اصلاح‌طلب آن را موافق حقوق مردم و سیاست‌های شهرسازی مبتنی بر اصول اخلاقی و مدیریت شهری نمی‌دانند. نمونه‌اش مصاحبه معاون سابق وزارت راه و شهرسازی و معاون فعلی شهرداری تهران است که به صراحت اعلام میکند که: «وقتی این موارد دستوری می‌شود، نتیجه‌ای مثل مسکن مهر خواهد داشت، زیرا همه ابعاد در چنین طرح‌هایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بهتر است افزایش تراکم بیشتر در بخش‌های ممکن را به عنوان راهبرد تعیین کنیم و اجرای آن را به مسیر کارشناسی و قانونی بیندازیم... اجرای این برنامه دو شرط دارد؛ اولا مطالعه عمیق و جدید، بدون قصد و نظر قبلی و هماهنگ با طرح جامع تهران این تصمیم باید انجام شود. دوما مسیر مراجع تصمیم‌گیر و تصویب‌کننده برنامه‌های ملی و محلی را به‌درستی طی کند. بخشی از مطالعه درباره تغییر الگوی مسکن، به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد. خیلی از واحدهای کم‌مساحت و بسیار آسیب‌پذیر در مناطق جنوب تهران، محل امرار معاش ساکنان آنها نیز هست. در واقع اقتصاد یک خانوار ممکن است به همان حیاط کوچک این خانه‌ها وصل شده باشد. وقتی می‌گوییم مطالعه باید انجام شود، منظور این است که همه‌جانبه به مسائل توجه شود. در درجه اول جابه‌جایی انسان‌ها باید با انتخاب شکل بگیرد یا با انگیزه‌های دیگری که خودشان برآیند داشته باشند، وگرنه با اجبار افراد را نمی‌توان از جایی به جای دیگر منتقل کرد. انگیزه‌ها می‌تواند اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و... باشد.»
این نحوه اعلام طرح‌های توسعه شهری و مسکن و نوسازی آن تفاوت چندانی با مسکن مهر ندارد. شاید بدتر هم باشد، زیرا مسکن مهر در مواردی خوب بود و در مواردی نیز از هر نظر ایراد داشت و حداکثر خسارت آن این است که سرمایه جامعه تلف می‌شد، ولی این طرح موجب خسارت فرهنگی و اجتماعی به اقشار گوناگون و به ویژه گروه‌های ضعیف نیز هست. کافی است گزارش‌هایی را که از تملک املاک و واحدهای مسکونی در اتوبان صیاد منتشر شده است مطالعه می‌کردند. بافت فرسوده محل زندگی بخش مهمی از مردم و به طور مشخص طبقات پایین است. آنان در این واحدهای مسکونی کار می‌کنند، با دیگران معاشرت اجتماعی دارند، در واحدهای مستقل و ارزان‌قیمت زندگی می‌کنند. بسیاری از آنان مستاجر هستند که با اجرای این طرح آواره می‌شوند.
اجرای اینگونه طرح‌ها موجب گران شدن هزینه مسکن می‌شود و افراد کم‌بضاعت قدری پول می‌گیرند و به مستاجری می‌افتند و ساختمان‌های جدید بیش از آنکه مناسب حال آنان باشد برای طبقات متوسط مفید است، این کار را «اعیان‌سازی» می‌گویند که در نتیجه آن فقرا به حاشیه رانده می‌شوند و حاشیه شهر را گسترش می‌دهند.
از سوی دیگر زندگی در آپارتمان و برج، یک انتخاب است و نه یک اجبار. هم‌اکنون که افراد به علت انتخاب خودشان در این برج‌ها زندگی می‌کنند، بسیاری از آنان قادر به هماهنگ ساختن خود با مقررات برج‌ها نیستند و اگر قرار باشد که طبقات فقیر را با اجبار در این برج‌ها ساکن کرد، به طور قطع و یقین دچار مشکلات جدی می‌شوند. از پرداخت هزینه ماهانه ساختمان گرفته تا چگونگی نحوه و رفتار در برج، می‌تواند منشا اختلاف شود.
این سیاست یک سابقه شکست خورده هم در محله سیروس تهران دارد. این محله را بیش از یک دهه پیش با همین تفکر، ویران کردند. دستاورد این ایده در یک محله کوچک بعد از یک دهه چیست که امروز به فکر گسترش آن در کل شهرها افتاده‌ایم؟ جابه‌جایی بخشی از ساکنان قدیمی به بیرون از محله، تبدیل به مرکز معتادان و سایر آسیب‌های اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی نامتناسب با بافت محله و نیمه‌کار ماندن آن و... این روش سال‌هاست در نقاط کشور اجرا شده و نتیجه‌ای نداده است. بافت های فرسوده با وجود این سیاست‌ها رشد کرده‌اند. همان عواملی که به شکست موارد قبلی منجر شد به شکست این طرح هم منجر می‌شود. چرا برخی فکر می‌کنند که چنین ایده‌های بکری در ابتدا به ذهن خودشان می‌رسد و چرا از تجربه گذشته درس نمی‌آموزند؟ احتمالا دو دلیل دارد؛ یکی اینکه هزینه اقتصادی این طرح از جیب ملت پرداخت می‌شود و دوم آنکه پیامدهای اجتماعی و شهری آن را ساکنان این مناطق و کل شهر می‌پردازند. از قدیم هم گفته‌اند خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.
امیدواریم که این ابلاغیه پس گرفته شود، هرچند اگر هم پس گرفته نشود، اتفاقی نخواهد افتاد زیرا هنگامی که رییس سازمان برنامه کشور می‌گوید که «شاید این کار خیلی به پول دولتی نیاز نداشته باشد» می‌توان نتیجه گرفت که هیچ چیز قطعی نیست و کل ماجرا یک تبلیغات اداری است!
* آرمان
- تبعیض در سود بانکی
این روزنامه حامی دولت از سود بانکی گزارش داده است: هرچند اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی کرکره سودهای بالا را پایین کشیده‌اند، اما هستند بانک‌هایی که به طرق مختلف جذب سپرده کرده و سود بالای ۲۰درصد به مشتریان خود می‌دهند. سال گذشته زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، شاهد رونق صندوق‌های سپرده‌گذاری بودیم. بانک‌ها به سپرده‌های عادی سود بالای ۲۰درصد نمی‌دادند، اما مشتریان می‌توانستند پول‌های خود را در صندوق سپرده بگذارند و این سود را دریافت کنند. تنها تفاوت این بود که این صندوق‌ها کف سرمایه‌گذاری داشتند؛ یعنی برای‌مثال سود بالای ۲۰درصد به سپرده‌های بالای ۱۰میلیون تومان تعلق می‌گرفت. امسال و به‌دنبال کاهش مجدد سود تاکید شد که بساط صندوق‌های سپرده‌گذاری هم باید برچیده شود، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز برخی بانک‌ها اقدام به جذب سپرده به این صورت می‌کنند، هرچند کف سرمایه‌گذاری را افزایش داده و برای‌مثال به ۱۰۰میلیون تومان رسانده‌اند. این طرح عملا در تضاد با هدف کاهش سپرده، یعنی ترغیب شهروندان به سرمایه‌گذاری پول‌های خود در تولید است، چراکه تنها شهروندانی با دارایی‌های ناچیز از سود بالای بانکی محروم شده‌اند.
در سال‌های اخیر و مقارن با افزایش سود بانکی بسیاری از شهروندان سپرده‌های خود را در بانک‌ها گذاشتند و این سپرده‌گذاری عملا به منبع درآمدی برای آنها تبدیل شد. به‌عنوان مثال اگر ۱۰میلیون تومان را به‌صورت ثابت در بانک با نرخ سود فرضا 18درصد نگه داریم، مبلغ 147هزار تومان، به‌عنوان سود یک ماه و به‌طور تقریبی مبلغ یک‌میلیون و 800هزار تومان نیز به‌عنوان سود سالانه پرداخت می‌شود که با فرض سرمایه و سود بعضا بالای 20درصدی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند، دیگر رغبت و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های مردم به دیگر بازارها و فعالیت‌های مولد باقی نمی‌ماند و جای آن با هدف دریافت سودهای بالای بانکی، سرمایه خود را در بانک‌ها حبس می‌کردند؛ موضوعی که تبعات منفی را برای اقتصاد ما رقم زد. در همین راستا، مسئولان و کارشناسان همواره نسبت به این موضوع که نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است، هشدار داده و خواهان برداشتن گام‌هایی عملی در راستای کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند.
آسیب سود بالای بانکی به تولید
اعلام نرخ بالای سپرده‌های بانکی در حدود 20درصد یا بعضا بیشتر توسط بانک‌ها یا برخی از موسسات مالی و اعتباری برای سالیان متمادی، رقابت شدیدی را در شبکه بانکی کشور برای جذب مشتریان ایجاد کرد. با وجود اینکه نرخ بالای سود بانکی همراه با جذابیت‌های فراوانی برای عموم مردم است، اما به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی این امر، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید کشور به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند خروج بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب‌ها بود که به‌دنبال آن سپرده‌گذاری نزد بانک به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصاد ترجیح داده شد. در همین زمینه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، بر این اعتقاد است که تداوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و جولان بانک‌ها در پرداخت سودهای بانکی باعث شد به‌تدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه می‌شدند، بخشی از سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و این موضوع به‌صورت اپیدمی، نه‌فقط بنگاه‌های تولیدی، بلکه فضای عمومی جامعه را در برگرفت.
کاهش سود بانکی در شهریور کلید خورد
شهریور سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشتگانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. آنطور که در این بخشنامه آمده بود، از ۱۱ شهریور بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند. البته زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال 94 آغاز شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از 24درصد به 18درصد کاهش یافت. بعد از آن هم در سال 95، با هدف رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی این‌بار به 15درصد کاهش پیدا کند؛ هرچند وجود موسسات مالی غیرمجاز با سودهای هنگفت، مانعی برای انجام درست این هدف بود. درواقع این موسسات برای جذب هرچه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15درصد در نظر گرفتند و همین باعث شد بانک‌ها نیز برای عقب نماندن از قافله، نرخ سود پرداختی خود را بالا ببرند و پروژه کاهش نرخ سود بانکی عملا شکست بخورد.
دور زدن سود بانکی
هرچند سال 95 تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید به 15درصد کاهش پیدا کند، اما همزمان شاهد رونق گرفتن صندوق‌های سپرده‌گذاری بودیم که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کردند. امسال نیز با وجود ابلاغیه جدید بانک مرکزی و موظف‌شدن بانک‌ها به کاهش سود بانکی به 15درصد، بررسی‌های میدانی حاکی از این مطلب است که مجددا برخی از بانک‌ها اقدام به جذب سپرده بانکی به همان روش سابق می‌کنند. ماحصل و نتیجه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بانک‌ها به کسانی که پول قابل‌توجهی را نزد آنها سپرده‌گذاری کنند، بدون توجه به محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، سود می‌دهند. به عبارت دیگر قانون نرخ سود برای سپرده‌گذاران خرد فقط اجرا می‌شود. درواقع نرخ سود سپرده بیشتر در نهایت منجر به سود تسهیلات بالاتر، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بالا، کاهش میزان بازگشت تسهیلات و کاهش بازدهی بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
مشکلات نبض اقتصاد ایران
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌خوبی نبض اقتصاد را نشان دهد، نرخ سود بانکی است. این نرخ اگر در جامعه‌ای بالا باشد، درست مثل بالا بودن نبض است که دلالت بر فشار خون دارد و بنابراین این مساله ممکن است باعث شود یک فرد به بیماری‌های زیادی مبتلا شود و باید ریشه‌یابی کرد تا منشأ مشکلات را پیدا کرد. البته در اقتصاد، وضعیت نسبت به بیولوژی انسان خیلی مشخص‌تر است. محمدقلی یوسفی می‌افزاید: آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، سیاست غلطی بود که دولت دنبال کرد و جای اینکه رکود تورمی در اقتصاد را حل کند، مشکلات را در کنترل تورم و بعد کنترل تورم را در افزایش نرخ سود بانکی خلاصه کرد. وقتی چنین تغییری صورت می‌گیرد، ذینفعانی ایجاد می‌شوند که ساختاری را شکل می‌دهند که این ساختار مقاومت میکند. در واقع گروه‌هایی هستند که در هر شرایطی ذینفعند و به‌راحتی حاضر نیستند موقعیت خود را از دست بدهند. او ادامه می‌دهد: اگر این ذینفعان برای مثال در بخش صنعت یا کشاورزی بودند، این دو بخش توسعه پیدا می‌کرد، اما ذینفعان وارد سیستم پولی و بانکی شده‌اند و لانه کرده‌اند و به‌راحتی هم دست‌بردار نیستند. متاسفانه سیاست‌ها را توجیه و به‌نوعی مسئولان را گمراه می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تصمیمات اتخاذشده نتیجه‌بخش نباشند. یوسفی با بیان اینکه خیلی بد است مسئولان در تصمیماتشان ثبات نداشته باشند و دائما آنها را تغییر بدهند، می‌گوید: همین امر باعث می‌شود سیستم بانکی نیر از این وضعیت سوء‌استفاده کند. متاسفانه بانک مرکزی نشان داده که قادر به حل موضوع نبوده و جای اینکه حلال مشکلات باشد، مشکل‌ساز شده است. وقتی بانک مرکزی قادر به اعمال‌نظر نباشد و سیستم بانکی از آن پیروی نکند، به‌نوعی جایگاه خود را نزد مردم و بانک‌ها از دست می‌دهد. او با اشاره به اینکه وضعیت بازار ایران الان به‌گونه‌ای است که سیستم پولی و بانکی بیشترین بازدهی را دارد، ادامه می‌دهد: همین امر باعث شده افراد تمایل پیدا کنند پول خود را در بانک نگهداری کنند. حال با وجود صندوق‌های سپرده‌گذاری نیز که به افراد با دارایی‌های بالا سود می‌دهند، این مردم با دارایی‌های اندک هستند که متضرر می‌شوند. این مسائل به عدم شفافیت اقتصادی و سیستم بانکی ما برمی‌گردد.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۸۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول برای بررسی موضوع « قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا » با سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کرده است.
مقدمه مجری: در آخرین روزهای هفته گذشته قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که سال گذشته تصویب شده بود ابلاغ شد. این قانون یکی از حرکت‌های قوای مجریه و مقننه برای کمک به راه انداختن چرخ تولید در کشور است که تلاش‌هایی سال گذشته شروع شده بوده و حالا کم کم دارد به نتیجه می‌رسد در واقع حالا به مرحله قانونگذاری رسیده و می‌شود کم کم انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ آثار و برکاتش را در تولید ببینیم.
سوال: آقای روحانی اول وقتی می‌گوییم تامین مالی این اصطلاح یک اصطلاح مدیریت مالی است برای عامه مردم ممکن است مفهوم نباشد به زبان ساده درباره تامین مالی بگوییم و بعد بگوییم که این قانون اساساً چیست؟
روحانی: فکر می‌کنم تامین مالی خیلی نیاز به تعریف نداشته باشد، چون اساساً همه مردم چه مصرف کننده و چه تولید کننده کاملاً نسبت به آن عین الیقین دارند نیازی به تعریف علمی ندارد آنچه که تقریبا در همه کسب نیازمندی‌ها چه برای بنگاه و چه برای خانوار و مصرف کننده‌ها معمولاً در واقع خلع وجود دارد و نمی‌توانند به نیازمندی‌هایشان برسند مقوله تامین مالی است یعنی در واقع آن منابعی که ما مورد نیازمان است برای اینکه بتوانیم یک کالایی را خریداری کنیم خط تولیدی را راه بیندازیم یا مثلاً فرض کنید سرمایه‌گذاری انجام بدهیم این می‌شود مفهوم تامین مالی خوب روش‌ها و ابزارهای متعددی دارد.
سوال: بله ما می‌خواستیم یکم به زبان فنی‌تر و، اما ساده یعنی در واقع مفهوم فنی‌تر و یا تخصصی‌تر تامین مالی به زبان ساده گفته شود این چیزی که گفتید، بله درست است هر خانواده‌ای هم درگیر تامین مالی است، اما خوب خانواده معمولاً این کار را از طریق کار کردن ممکن است انجام بدهد و به دنبال تامین منابع مالی است و پول درآوردن به زبان ساده ولی خوب ابزارهای دیگری هم است که خانواده‌ها هم درگیرش هستند مثل وام گرفتن استقراض کردن به هر نحوی و روش‌های دیگری که البته در مدیریت مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها این تامین مالی مفهومش گسترده‌تر است و همینطور که شما هم اشاره کردید ابزارهای مختلفی دارد از جمله فروش اوراق که شامل اوراق بهادار اسلامی است و همینطور روش‌های مختلف جلب مشارکت عمومی .
روحانی: معمولا روش‌های مبتنی بر بدهی یا روش‌های مبتنی بر سرمایه با سهام است.
سوال: حالا بفرمایید وقتی داریم درباره این قانون صحبت می‌کنیم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این قانون چه ضرورتی داشته مگر تا به حال دستگاه‌ها و بنگاه‌ها مشکلی داشتند برای تامین مالی؟
روحانی: اجازه بدهید یک عقبه‌ای از سابقه تاریخی این قانون عرض کنم تقریباً از اوایل مجلس فعلی که در انتهایش هستیم در واقع تعدادی از نمایندگان خصوصاً به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی را داشتند در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه بحث مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی مثلاً فرض کنید موضوع اعتبارسنجی یا صندوق‌های تضمین، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا مطرح می‌شد در کمیسیون با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد این در واقع تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام درش گنجانده شده، برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی ما در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم در حوزه فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها داشتیم یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً یک سری نهاد‌هایی را خلا داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند، حالا هر کدام از اینها را جلوتر توضیح می‌دهم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی مان داریم را الان دیگر می‌تواند مرتفع کند با این قانون این در واقع یک نگاه بخشی است به قانون. سرمایه‌گذاری خارجی بانکی و بازار سرمایه یک نگاه نهادی هم می‌شود به قانون داشت که این قانون در واقع ابتکار را یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور دارد انجام می‌دهد.به طور خاص نهاد سنجش اعتبار را دارد قانونی میکند برای اولین بار پیش از این ما مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم.
سوال البته ذیل بازار سرمایه که داشتیم ذیل شبکه بانکی؟
روحانی: الان توسعه فعالیت دامنه دارد پیدا میکند دستگاه‌های مختلف تولید کننده داده مکلف می‌شوند به ارائه اطلاعات تا الان هیچ تکلیف قانونی وجود نداشت در این زمینه یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد به لحاظ اعتبارسنجی نهادها و موسسات تضمین را داریم که باز یکی از خلاهای جدی نظام مالی ما بود، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند باز در این قانون دارد ایجاد می‌شود و یک موضوع دیگر که باز قانون دارد خیلی ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که خوب دست‌انداز‌های زیادی در آن وجود داشت دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه الان می‌تواند گذاشته شود یا پذیرفته شود توسط نهادهای وثیقه پذیر این توسعه دامنه وثیقه‌ها را ما داشتیم انواع مختلف دارایی‌ها می‌تواند وثیقه شود به موجب قانون یا بحث آزادسازی وثیقه‌ها را.
سوال:آقای روحانی درباره قانون تامین مالی داریم صحبت می‌کنیم به اختصار من عرض می‌کنم اسمش رو یکی از مواردی که گفتید در این قانون دیده شده توسعه نظام اعتبارسنجی است این را باز کنید که یعنی چه چه اتفاقی قرار است بیفتد به طور ملموس‌تر؟
روحانی: ببینید ما برای کاهش ریسک‌های تعاملات مالی بین همه افراد اساساً مستقل از شبکه بانکی و مستقل از کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد هر دو نفری که با همدیگر یک معامله‌ای را می‌خواهند انجام بدهند براشون مهم است که طرف مقابلشان چقدر آدم قابل اعتمادی است و اگر من دارم یک دارایی‌ام را بهش می‌فروشم و قرار است مثلاً در سه قسط بتوانم ارزش ملک را دریافت بکنم آیا در قسط دوم و سوم بدقولی میکند یا نه سوابق قبلی مالیش نشان می‌دهد که آدم خوش قولی است طبیعتاً دوست دارم با افرادی معامله بکنم که افراد خوش قولی هستند و اصطلاحاً اعتبار مالی بالایی دارند ما سابقه مفصلی از تعاملات مالی همه افراد داریم، هر کدام از ما بالاخره احتمالاً یک بار تسهیلات ممکن است گرفته باشیم از بانک و در حال قسط دادن هستیم یا بالاخره یک معامله‌ای از خودرو یا موتور سیکلت یا دارایی را معامله کرده‌ایم یا لوازم منزل را به صورت قسطی خریداری کرده‌ایم از یک شرکتی یا از آن طرف یک رفتار ریسکی در رانندگیمان داریم یا ممکن است خدای ناکرده دچار مشکلات حقوقی مالی شده باشیم چک برگشتی داشته باشیم و اینها همه اینها می‌شود سوابق مالی افراد و این سوابق مالی ازش می‌تواند یک رتبه مالی یک گزارش مالی در مورد شخص من ازش استخراج بشود که آن گزارش مالی در اختیار هر فردی که بخواهد با من وارد یک معامله شود می‌تواند قرار داده شود اگر بنده مستاجر هستم موجر من دوست دارد که خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد که خوش قول است در پرداخت اجاره‌اش یا اگر من مستاجر هستم دوست دارم از موجری بروم خانه اجاره کنم که در موقعی که می‌خواهم ودیعه را پس بگیرم به موقع به من تحویل بدهد لذا هر معامله‌ای که افراد با همدیگر دارند هر تعامل مالی که افراد با همدیگر دارند دوست دارند که طرف مقابلشان را بشناسند اعتبارسنجی این ظرفیت را فراهم میکند برای همه افراد که بتوانند در مورد اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد وضعیت اعتباری‌شان را یعنی اعتبار مالیشان را بتوانند دریافت کنند و بفهمند که در واقع این چه رتبه‌ای دارد به لحاظ مالی و بعد انتخاب کنند که باهاش وارد معامله بشوند یا نشوند.
سوال: یعنی مثلاً در یک موردی گفته می‌شود که این آدم یک کسی است که این یک تار سیبیلش را می‌تواند گرو بگذارد و شما دیگر بهش اعتماد کنید مو لای درز معامله و پرداخت بدهی و چکش نمی‌رود؟
روحانی: دقیقاً تاریخچه رفتاری مالی این فرد دارد این را نشان می‌دهد.
سوال: توسعه نهاد اعتبارسنجی یا نظام اعتبارسنجی که طبق این قانون دیده شده واقعاً به کار مردم عادی در کوچه خیابان در همین حدی هم که شما می‌گویید خواهد آمد؟
روحانی: من دقیقاً این مثال‌ها را برای این عرض کردم که در واقع تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط یک مفهومی است که به درد تسهیلات گرفتن از بانک می‌خورد اساساً اینطور نیست یکی از کاربردهایش این است که اگر من رفتم بانک درخواست تسهیلات دادم به من می‌گوید که برو اعتبارسنجی بشو بعد من تصمیم بگیرم که وام را بدهم یا ندهم این یکی از کاربردهایش است.
سوال: البته اگر تنها کاربردش هم بانک بود خودش یک ماجرای بزرگی بود و می‌توانست کمک بکند که همه این معوقاتی که داریم حالا نمی‌گوییم که همش به صفر برسد ولی بسیار کمتر می‌شد؟
روحانی: حالا ما چه خلاهایی در نهاد اعتبارسنجی داشتیم الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند هر بانکی می‌گوید که برو از آن شرکت یک سری مستنداتی بده رتبه اعتباریت در بیاید واقعیت این است که ما الان از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمی‌کنیم برای اعتبارسنجی و این باعث شده که در حال حاضر حالا نگوییم در حال حاضر تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی بشوند و افرادی که جدید دارند وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلاً هیچ رتبه اعتباری هم ندارند این قانون دارد این ظرفیت را فراهم میکند که اولاً با تکلیف ایجاد کردن برای همه دستگاه‌های تولید کننده داده که این داده‌ها را به اشتراک بگذارند به پایگاه داده اعتباری این ظرفیت را تامین میکند که از همه تاریخچه مالی کل کشور استفاده بکنیم برای اعتبارسنجی افراد و از آن طرف در واقع نظم و نسخ می‌دهد فرایند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی را فرایند نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی را احیاناً لغو و لغو مجوز و انحلالشان را .خلاصه می‌خواهم بگویم که پروسه حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را هم دارد نظم و نسخ می‌دهد در حد قانون در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران.
سوال: احتمالاً یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده الزام دستگاه‌هایی است که اطلاعات دارند و تا به حال این اطلاعات فقط نزد خودشان بوده اینها به اشتراک گذاشته نمی‌شده و حالا احتمالاً باید طبق این قانون در اختیار بگذارند درست است؟
روحانی: دقیقاً اصلاً تصریح شده به نام دستگاه‌ها قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک گمرک سازمان امور مالیاتی فراجا همه اینها تصریح شده در قانون که مکلف هستند داده‌هایشان را در واقع به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند.
سوال: خوب این یک مقدمه بسیار بزرگ فنی هم دارد فنی و نرم‌افزاری فراهم است آیا تازه از حالا باید برویم دنبال اینکه ببینیم یک سال دو سال یا ۵ سال بعضاً تا اینها با هم هماهنگ بشوند؟
روحانی: ببینید زیرساخت فنی کم و بیش الان وجود دارد عرض می‌کنم مبتنی بر قانون نبود یعنی در واقع اصل محکم قانونی نداشت پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود این قانون هم در واقع ادامه همان مسیر را بهش مهر تایید زده که پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی مستقر باشند منتها داده‌هایی که دارد آنجا مستقر می‌شود فقط داده بانک مرکزی نیست از قوه قضاییه و ثبت و همه چی از آن طرف استفاده کنندگان اصطلاحا یوزر‌های این اطلاعات فقط بانک‌ها نیستند شرکت‌های بیمه هستند خود تک تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کننده از نتیجه این اعتبارسنجی‌ها باشند از آن طرف قانون می‌گوید شرکت‌های اعتبارسنجی اعطای مجوزشان و نظارت شرکت‌ها و بحث لغو و انحلال همه می‌آید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد می‌شود متولی ایجاد و نظارت و نهایتاً انحلال این شرکت‌های اعتبارسنجی و مقررات گذاری شرکت‌های اعتبارسنجی می‌آید در مجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.
سوال: شرکت‌ها خصوصی خواهند بود؟
روحانی: شرکت‌های اعتبارسنجی عموماً در همه جای دنیا اینطور است که یک سهامدار ندارند مجموعه‌ای از افرادی که یا شرکت‌ها یا نهاد‌هایی که استفاده کننده از این داده هستند یا تولید کننده این داده‌ها هستند می‌آیند می‌شوند سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعه‌ای از بانک‌ها و بیمه‌ها سهام‌دارش هستند ولی می‌توانیم متعدد شرکت‌های اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساساً حتی ممکن است از داده‌های بانکی هم استفاده نکنند در اعتبارسنجی حتی بخواهیم خیلی دیگر مثلاً مثال‌های یک خورده این طرف طیف بزنیم از اطلاعات تماس‌های تلفن همراه افراد شرکت‌هایی وجود دارند در برخی از کشورها که اینها می‌آیند رتبه‌بندی می‌کنند افراد را که خوب مثلاً این اطلاعات تماس‌های شما نشان می‌دهد که با چه قشر‌هایی شما در تعامل هستید .فقط ذهنمان در فضا‌های مالی نرود خیلی خیلی گسترده است مقوله اعتبارسنجی.
سوال: آن وقت مسئله حریم خصوصی نخواهد داشت؟
روحانی: آن طرف در واقع مسئله امنیت این اطلاعات باز ضوابط خیلی جدی برایش دیده شده که اولاً این اطلاعات صرفاً برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن باز مجموعه‌ای از مجازات‌های خیلی سنگینی برایش دیده شده در قانون و خود استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی هم دارد این را امنیت اطلاعات را دارد تامین میکند ضمن اینکه کل این فرایند در چهارچوب قانون معروف به قانون مدام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در چهارچوب آن قانون همه این اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده از این داده‌ها می‌تواند انجام شود که آن هم خوب باز چهارچوب مفصل خودش را دارد.
سوال: زمانبندی اجرای قانون چطور است، البته این یک بندش است الان زمانبندی‌اش مشخص است یا هنوز باید آیین نامه اجرایی شود؟
روحانی: تقریباً در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامه‌ها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده که البته تکلیف هم است به جهت اینکه حدود بیش از ۳۰ تا آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این افراد باید بنشینند دور هم و بیش از ۳۰ تا دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه در واقع تدوین و تصویب بکنند خوب عرض می‌کنم یک مقدار کار سختی است دیگر منتها طبیعتاً باید با یک اولویت بندی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف قانون را انشاالله ما تدوین بکنیم به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون و بیاریم در شورا مصوب کنیم.
سوال: یعنی در قانون این را پیش بینی نکرده‌اند یا درباره‌اش بحثی نشده که سه ماه خیلی زود است یا خیلی کم است؟
روحانی: دیگر تکلیفی که قانونگذار گذاشته این است.
سوال: بسیار خوب برویم سراغ موضوع بعدی بحث وثائق در قانون چه اتفاقی برای وثیقه افتاده؟
روحانی: باز یکی از آن حوزه‌هایی که واقعاً یک نگاه خیلی ریشه‌ای به مقوله وثیقه‌ها شد همین قانون است ببینید ما در موضوع وثیقه چه مشکلی داریم اولاً وثیقه گذاری دارایی‌ها در واقع دارایی‌هایی که می‌توانند وثیقه بشوند یا بانک‌ها یا نهادهای وثیقه پذیر ما دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه می‌پذیرند بسیار محدود است عمدتاً وثیقه ملکی به عنوان وثیقه قبول می‌شود در صورتی که ما تنوع بسیار زیادی داریم از انواع دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی که می‌تواند وثیقه شود و در خیلی از کشورها دارد وثیقه می‌شود یکی از ابداعات قانون دقیقاً توسعه دامنه وثیقه‌ها است یعنی دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی مختلف را ما بتوانیم به عنوان وثیقه معرفی کنیم مثال‌هایش را بخواهم عرض کنم از همه دارایی‌ها اموال منقول و غیرمنقول که یکیش در واقع می‌شود واحدهای مسکونی و تجاری و اینها از برند شما بگیرید و نام تجاری تا پاداش پایان خدمت کارکنان جریان‌های مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه حتی سهام انواع مختلف دارایی‌هایی که شما به ذهنتان می‌آید که در قانون ازش اسم برده شده که اینها به عنوان وثیقه بتواند در واقع تامین شود این یک فاز است فاز بعدی این است که یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این است که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلاً مسکن گرفتم که تسویه‌اش مثلاً ۱۲ ساله است و آن موقع فرض کنید قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون من مثلاً ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم کل آن ملک در رهن بانک است تا زمانی که من تمام وامم را تسویه کنم این قانون دارد این ظرفیت را ایجاد میکند در واقع تکلیف میکند به نهادهای وثیقه پذیر یعنی بانک‌ها عمدتاً که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام بدهند.
سوال: یعنی سهمی و درصدی از قیمت آن ملک باقی بماند و بقیه‌اش آزاد شود پس می‌شود دوباره آن را به وثیقه گذاشت؟
روحانی: دقیقاً یعنی اگر ارزش آن ملک بعد از ۵ سال شده مثلاً سه برابر به همان نسبت در واقع بانک باید سهم در رهن بانک را کاهش بدهد الباقی آزاد می‌شود، برای اینکه من بتوانم جای دیگر رهن بگذارم و این تغییر هم فقط در تعامل با بانک نیست ببینید ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما الان دارد فروش اقساط اتفاق می‌افتد مثلاً شرکت‌های لیزینگ را داریم که فروش اقساطی انجام می‌دهند، حتی شرکت‌های دیگری را داریم که مثلاً فروشگاه لوازم خانگی خیلی‌ها دارند اقساطی کار انجام می‌دهند و غالباً اینطور است که چک دریافت می‌کنند در صورتی که می‌شود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین انواع وثیقه‌های دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند همین مواردی که اسم بردم لذا این کاری که در حوزه وثیقه‌ها دارد انجام می‌شود به شدت تسهیل میکند همه معاملات را در اقتصاد و می‌تواند کاملاً توسعه بدهد روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح خانوار و نیاز‌های مصرفی خانوار.
سوال: ما همین حالا هم در بحث وثیقه‌ها قانون فکتورینگ را داشتیم که اجرایش الان به کجا رسید اجرا شد یا نه یعنی بانک‌ها بالاخره این را وارد شدند بهش یا نه؟
روحانی:به موضوع خوبی اشاره کردید یکی از مقولاتی که می‌تواند وثیقه شود.
سوال: البته توضیح بدهید که فکترینگ چیست اگر محبت بفرمایید؟
روحانی: بله یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد اصطلاحا مطالبات قراردادی است همان فکترینگ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار در واقع یک قراردادی را بستم با یک کارفرما که حتی آن کارفرما می‌تواند بخش خصوصی باشد لازم نیست که حتماً دولتی باشد و قرار است یک پروژه‌ای را تحویل بدهم و در انتهای تحویل پروژه فرض کنید که ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم ابتدای پروژه من نیاز به تامین مالی دارم پول را قرار است که یک سال بعد دریافت کنم الان تامین مالی می‌خواهم برای در واقع تجهیز کارگاه یا خرید ماشین آلات یا هر چیز دیگر من می‌توانم این مطالباتی که از کارفرمای خودم دارم به موجب قراردادی که بستم این را به عنوان یک ابزار تامین مالی ازش استفاده بکنم که به این فرایند می‌گویند فکترینگ یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از من تنزیل میکند می‌گوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را دریافت کنید از کارفرما من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را بهت پرداخت کنم این جریان درآمدی این قرارداد را ازت بخرم این خلاصه تولید ماجرا است.
سوال: یعنی آن الباقیش می‌شود سودش؟
روحانی: بله دیگر حالا با چه نرخی بخواهد تنظیمش کند من الان حتماً حاضرم که با یک نرخ تنزیلی الان تامین مالیم را بکنم که بتوانم در واقع بدون نیاز به اینکه تسهیلات بروم از بانک بگیرم یا بخواهم اوراقی جایی منتشر بکنم یعنی دیگر وارد سایر روش‌های تامین مالی نمی‌شود.
سوال: فرض کنیم به عنوان ساده اگر من پروژه‌ای را یا قراردادی را با شما دارم که قرار است در طول سه سال انجام شود و ۳ میلیارد در ازایش از شما دریافت کنم به عنوان کارفرما به من بدهید آن شرکت می‌آید یک نهادی می‌آید وسط و می‌گوید که من این قرارداد را از تو دو و نیم میلیارد می‌خرم الان بهت میدم ولی تو آن ۳ میلیارد را کلاً دیگر باید بدهی به من ولی من الان صاحب پول می‌شوم به جای اینکه من سه سال دیگر پولم را بگیرم الان صاحب پول می‌شوم و می‌توانم این را سرمایه کار بکنم؟
روحانی: بله دقیقاً و دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود این یک ابزار بسیار مهم است.
سوال: و این چه تضمینی دارد که من به عنوان پیمانکار حالا کار را انجام بدهم و به سرانجام برسانم؟
روحانی: آن نهاد مالی که می‌خواهد بیاید این فکترینگ را انجام بدهد طبیعتاً حواسش به این تضامین است و همین جا می‌توانیم وارد آن بحث اعتبارسنجی و باز یک نوآوری نهادی دیگری در قانون است بحث موسسات تضمین اصطلاحا که توضیح می‌دهم ولی خلاصه من فکتورینگ را بخواهم جمع کنم فکتورینگ از سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایش را و حتی پیش نویس قراردادهایش را ما در وزارت اقتصاد تدوین کردیم ارسال شد برای شورای پول و اعتبار یک مجموعه‌ای از اختلاف نظر‌ها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژه‌ها وجود داشت که نهایتاً مرتفع شد پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکترینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در یک سامانه‌ای کارهایش انجام می‌شود که در وزارت اقتصاد مستقر است و ما متولیش هستیم.
سوال: چه قدرش اجرا شد این؟
روحانی: این ابتدای اجرایش است.
سوال: یعنی خوب قبل از این قانون هم بالاخره بود دیگر قرار بود اجرا بشود که یه مقدار با تاخیر هم مواجه شد؟
روحانی: الان به عنوان آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده.
سوال: بسیار خوب یعنی مجزا دوباره به این ورود کرده؟
روحانی: به طور خاص در همین حوزه وثایق بهش شروط کرده و مطالعات قراردادی می‌تواند وثیقه گذاری هم بشود
یعنی ببینید مطالعات قراردادی یک بار می‌خواهید تنظیمش کنید یک بار می‌گویید من پول نمی‌خواهم نیاز به رشد تامین مالی هم ندارم کسی بیاید از من مطالعات قرار دادیم را بخرد فقط می‌خواهم به عنوان تضمین بگذارم به عنوان مثلاً تضمین حسن انجام کار برای پروژه دیگران یعنی همچنان آن جریان درآمدی حاصل از پروژه مال من است به کسی نفروختم ولی این را به عنوان ضمانت گذاشته‌ام و به عنوان وثیقه گذاشتم که یا تسهیلاتی بگیرم یا هر کار دیگه‌ای انجام دهم.
سوال: برویم وارد بحث تضمین بشویم برای تضمین چه اتفاقی دارد میفتد اینجا این جا هم نهادسازی دارد می‌شود؟
روحانی: مؤسسات تضمین باز یکی دیگر از نوآوری‌های قانون هست که باز اینجا هم مسئولیت را به وزارت اقتصاد داده قانون و اینکه و مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس بشوند و ضمانت‌نامه صادر بکنند برای هر فعالیتی که اون شرکت‌ها می‌خواهند انجام بدهند ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست دیگر ضمانت‌نامه گمرکی می‌تواند باشد.
سوال: در واقع این صندوق‌های تضمین یک ساز و کاری دارند برای اینکه اگر حالا تاخیری، شبیه چیزی که در بازار سرمایه باز وجود دارد؟
روحانی: در بازار سرمایه داریم ولی این خیلی عام‌تر می‌تواند باشد دیگر می‌تواند صنفی یا فراگیرتر، صنف آهن فروشان می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند صنف پیرایش گران می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند یا می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.
مثلا استان یزد یک صندوق تضمین برای فعالین اقتصادی باز خیلی تسهیل ایجاد میکند.
سوال: الان با مجموعه این اتفاق‌ها ممکن است یکی از انتظارات این باشد که منابع بانکی هدایت بشود به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید آیا این اتفاق خواهد افتاد چه تضمینی برای این هست؟
روحانی: من قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق فرمایش شما بشوم یک مقدمه لازمه بگویم ما خوب اقتصادمان خیلی بانک محور بوده و هست منتها در یکی دو سال اخیر با توجه به این که رفتیم به سمت کنترل تراز نامه بانک‌ها عملاً اعطای تسهیلات خیلی محدود شده توسط بانک‌ها یعنی ما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی مان نسبت مانده تسهیلات به تولید نا خالص داخلی را که محاسبه می‌کنیم یک روند نزولی جدی دارد یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر کاهنده بود به نسبت کل ارزش اقتصاد.
خوب این بالاخره یک سیاستی هست که جمع بندی کشور هست برای کنترل تورم از این نمی‌خواهیم عقب نشینی بکنیم نمی‌خواهیم کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم ولی لازم است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را در حوزه تامین مالی معرفی بکنیم یعنی خصوصاً بخش تولیدی مان بیش از آنکه بخواهد متکی باشد بر تسهیلات بانکی باید بیاید سراغ سایر روش‌های تامین مالی که خوب یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد هم در همین یکی دو سال اخیر متمرکز روی همین حوزه بوده این قانون هم باز در مجموع از اختیارات را به وزارت اقتصاد می‌دهد برا همین اقدامات مثلاً فرض کنید تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی خوب اخیراً رونمایی شد در وزارت اقتصاد از همین مجموعه اقدامات است، یا نهادها تضمین دقیقاً باز به همین مقوله برمی‌گردد توسعه دامنه وثایق اگر انجام بشود اساساً نیاز به تسهیلات را برای تامین مالی کاهش می‌دهد به جای اینکه من بروم تسهیلات بگیرم به فروشنده لوازم خانگی مثلا تسهیلات پرداخت بکنم که ازش مثلاً یک گاز یخچال خریداری بکنم خود اون فروشنده می‌آید به من می‌گوید من به تو قسطی می‌فروشم مشروط بر اینکه یک تضمین و یک وثیقه برای من بگذاری و اصلاً دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نیست داریم تامین مالی انجام می‌دهیم برای انجام یک معامله بدون نیاز به تسهیلات بانکی؛ لذا هم اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر همین موضوع بوده تو این مدت اخیر و هم این قانون دارد فرصت توسعه را در این حوزه ایجاد میکند لذا اتکاء بر بانک را داریم کاهش می‌دهیم و می‌رویم سراغ سایر روش‌های تدوین مالی در این قانون.
سوال: از بازار سرمایه چه استفاده‌ای می‌شود در این قانون یا چه ظرفیتی برای استفاده از بازار سرمایه دیده شده؟
روحانی: باز یک مجموعه‌ای از دست‌انداز‌ها و موانع برای توسعه یک سری از نهادها در بازار سرمایه ما داشتیم که این قانون مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را برای نهادهای مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد مثلاً فرض کنید نقل و انتقال دارایی‌ها برای انواع صندوق‌های بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های دیگر، نقل و انتقال دارایی هایشان معاف از مالیات می‌شود منطقاً باید این اتفاق می‌افتاد یعنی می‌خواهم بگویم خیلی پیچیده نیست که کاهنده درآمد و اینها باشد در راستای کاملاً اهداف بازار سرمایه است یا مثلاً فرض بکنید اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند شرکت‌ها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد سود سال گذشته‌اش را می‌تواند معاف از مالیات باشد می‌خواهم عرض کنم و نمی‌خواهم وارد ریز بحث بازار سرمایش بشوم مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای حوزه بازار سرمایه وضع شده که به‌صرفه‌تر میکند اقدام نهاده بازار سرمایه را.
سوال: شما اشاره‌ای کردید به اینکه این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را هم به نحوی تسهیل کند چطوری با توجه به همین تضمین و عرض کنم همین همین ابزار‌هایی و یا همین اعتبارسنجی و اینها؟
روحانی: یک بخشش دقیقاً با اتکا به همین ابزار‌ها است یک بخش دیگر هم ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مسئله معرفی فرصت‌ها را داریم در این قانون اولاً یک سامانه‌ای مکلف شده سازمان سرمایه‌گذاری ما ایجاد بکند با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یکبار به روز بکنند داده‌های این سامانه را و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دائماً معرفی بکنند به صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد.
سوال: در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی؟
روحانی: دقیقاً و اساساً حتی قانون تا اینجا آمده می‌گوید رتبه‌بندی می‌کنیم استان‌ها را و دستگاه‌ها را بسته به اینکه چه میزان دارند تلاش می‌کنند برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا مثلاً ما به رسمیت نمی‌شناختیم تا الان به لحاظ قانونی شرکت‌هایی کارکردشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه گذار خارجی است در واقع اینها می‌شود یک کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای معرفی فرصت‌ها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایه‌گذاری و این جا صورت قانونی داریم این را به رسمیت می‌شناسیم و شرکت ثبت می‌شود دقیقاً با این کار کرد که میرود سرمایه‌گذار پیدا میکند می‌آورد و وصلش میکند به یکی از فرصت‌ها یکی از استان‌ها و خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری که اتفاق می‌افتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت میکند البته موانع سرمایه‌گذاری خارجی ما الان محدود به این چند تا موردی که عرض کردم نیست واقعیت این است که ما در همین یکی دو سال اخیر سرمایه گذاری خارجی متعددی را جذب کردیم و مجوز از سازمان سرمایه گذاری گرفته‌اند در اقصی نقاط کشور در استان هرمزگان مثلاً فرض کنید برای پرورش ماهی و میگو در استان آذربایجان برای مثلا فرض بفرمایید کارخانه سیمان مجوز راگرفته‌اند ولی ما در عمل می‌بینیم که اساساً هیچ سرمایه‌گذاری ثبت نشده به صورت رسمی بعد سازمان سرمایه‌گذاری میرود برای لغو مجوز شان در سفر‌های استانی میرود برای لغو این مجوز‌ها ببیند که در حال کار است وارد فاز دومش می‌شود بعد که بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم خوب اساساً برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌صرفد.
نرخ ارز رسمی که ما داریم تکلیفش می‌کنیم که شما با این نرخ باید بیایی با شبکه رسمی ما ارزت را بهش بفروشی می‌گوییم آقای سرمایه گذار خارجی می‌خواهی پانصد میلیون دلار بیاوری که مثلاً یک پرورش ماهی بزنی یا کارخونه سیمان بخری ارزی که میاوری باید با نرخ مثلاً سی و هشت هزار و پانصد تومان بفروشی به شبکه بانکی یا در نیما یا با همان طریقی که بانک مرکزی مشخص کرده ریالش را بگیری ریالت را بیاوری سرمایه‌گذاری بکنی که من ثبت کنم به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اگر این کار را نکنی من ثبت نمی‌کنم می‌گوید خب من وقتی نرخ بازار، نرخ بازار غیر رسمی بالاتر از این است برای من نمی‌صرفد که بیایم در شبکه رسمی بفروشم لذا به همان طریقی که خودم بلدم به شمای حاکمیت هم نمی‌گویم که چه جوری است ریالم را تامین می‌کنم که اولاً می‌شود خروج سرمایه دیگر ریالم را تامین می‌کنم کارخانه را راه‌اندازی می‌کنم و به جریان درآمدی هم می‌رسد چه اتفاقی می‌افتد ما عملاً به مراتب بیش از آنچه که در آمارهای رسمی ثبت کردیم به عنوان سرمایه گذاری خارجی واقعاً سرمایه‌گذار خارجی داریم منتها به دلیل این سیاستی که اتخاذ کردیم در حوزه نوع تسویه نرخ ارز با سرمایه گذار خارجی متاسفانه محروم شدیم از اینکه آن اون عملکرد خوبی که داشتی را داریم بد جلوه می‌دهیم حالا اصلاً موضوعی هستش که بالاخره در سطح دولت در حال رایزنی هست.
سوال: این جزو اختلاف دولت با دولت است که شما بهش اشاره کردید؟
روحانی: اختلاف که یک بحث کارشناسی است.
بله اختلاف کارشناسی منظورم است و در حال خلاصه رایزنی و ان‌شاءالله حل معضل هستیم بالاخره فرمانده اقتصادی دولت هم روشن هست رئیس جمهور بارها تصریح کردند در موارد اختلاف کارشناسی این شکلی با رجوع و تعیین تکلیف توسط فرمانده اقتصادی کار انجام می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما مجموعه‌ای از ابداعات را باز توی این قانون داریم یک موضوع دیگه‌ای که باز برای خیلی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مهم هست خارجی، موضوع اصطلاحا ضمانت‌نامه دولتی است و ما در حوزه صادرات خصوصاً صادرات چه کالا چه خدمات خصوصاً خدمات فنی مهندسی معضلی که داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری نداشت برای اینکه بگذارد نزد طرف خارجی به عنوان ضمانت‌نامه حالا یا حسن تعهد یا پیش پرداختی یا هر چیزی توی قانون این امکان به سازمان سرمایه‌گذاری و کلاً دولت داده می‌شود که ضمانت نامه دولتی بدهد برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات که خوب خیلی می‌تواند کمک کند به صادرات و از اون طرف به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل.
این هم در حوزه فکر می‌کنم خیلی خبر مهمی هم هست ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعدد در این حوزه داشتیم که اساساً صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانت‌نامه نداریم اگر شمای دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر بکنید ما می‌تونیم با طرف خارجی خیلی توسعه ارتباط بدهیم که خوب این قانون آن مانع را هم برمی دارد.
سوال: یکی از چیز‌هایی که در قانون امده بحث مجوز‌های بدون نام است؟
روحانی: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم در یک استانی یک فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد مقام مسئولین استان می‌روند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تک‌تک مجوز‌هایی که لازم هست را از مدیر مربوطه می‌گیرند امضایش را می‌گیرند می‌شود یک برگه‌ای که هفت هشت تا امضا پایش است برای انجام یک پروژه.
سوال: همه کارهایش شده؟ این مال شما پولت را بیاور اسمت را اینجا بنویس؟
روحانی: دقیقاًبیست تا مجوز بدون نام می‌گذاریم جلوی سرمایه گذار می‌گوییم کدام را می‌خواهی جایش معلوم است انشعابش هم معلوم است.
سوال: این قبلا هم بود اجرا نمی‌شد؟
روحانی:یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر از آن هفت هشت تا امضا یکی از مدیر‌ها عوض می‌شد می‌توانست بزند زیر کلش که این را مدیر قبلی امضا کرده و قبول ندارم این قانون چی کار می‌آید میکند می‌گوید مجوز‌های بدون نام را اولاً مکلفند استان‌ها و دستگاه‌ها مجوز بدون نام صادر بکنند همه دستگاه‌ها و استان‌ها مکلف هستند، ثانیاً اگر یک مجوز بدون نام صادر شد و تعدادی از دستگاه‌های زیرش را امضا کردند مستقل از اینکه مدیر عوض شد، نشد چه اتفاقی افتاد اون مجوز معتبر است و اگر یکی از صاحبان ان امضا اشخاص حقوقی صاحب امضا بخواهد بزند زیرش و در واقع نپذیرد مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌های می‌شود لذا کاملاً دیگر ضمانت اجرا دارد و این هم باز به شدت کمک میکند به پیش بینی‌پذیری اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری.
سوال: درباره نماینده حقوقی هم بگویید؟
روحانی: تا پیش از این شرکت‌های دانش بنیان از یک امتیازی برخوردار بوده‌اند و آن این بود که برای دعاوی حقوقی شان نیازی به اخذ وکیل نداشتند و می‌توانستند نماینده حقوقی معرفی بکنند و این امتیاز تسری پیدا کرد به همه اشخاص حقوقی یعنی همه شرکت‌ها خوب بالاخره هزینه وکیل هم به لحاظ کیفیت خوب می‌تواند بالاتر باشد هم به لحاظ هزینه خیلی بالاتر است به نسبت نماینده حقوقی لذا شرکت‌های کوچک‌تر شرکت‌های خرده پا اگر دچار مشکل حقوقی بشوند نیازی به اینکه حتماً بروند هزینه گزافی برای موضوع فرض بفرمایید ممکن است موضوع پیش پا افتاده‌ای هم باشد می‌توانند برای آن موضوع نماینده حقوقی تعیین بکنند و آن نماینده حقوقی پیگیری کار حقوقی شان را انجام بدهد اون امتیازی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود پس تسری پیدا کرد به همه شرکت‌ها و فکر می‌کنم این خیلی کمک میکند به فعالیت‌های خرد اقتصادی ما.
سوال: اینها و موارد دیگری که ما نتوانستیم وقت نشد در این برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم همه جزو قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است عرض کنم که این قانون این همه فکر و برنامه ریزی که شده کجا این فکر‌ها شده بود در دولت آیا این لایحه بود و مجلس رفت و یا در خود مجلس به صورت طرح آمده خاستگاهش کجاست؟
روحانی: واقعیت این است این یکی از آن جلوه‌های همکاری جدی دولت و مجلس بوده یعنی شروع این قانون عرض کرده‌ام از ابتدای مجلس فعلی بود و با همکاری بسیاری از افرادی که آن موقع احیاناً در دولت قبل بوده‌اند یا اون موقع در دولت نبودند و الان در دولت هستند خود ما از آن ابتدا درگیر همین موضوع بودیم من آن موقع در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم و در طول مسیر هم کاملاً این رفت و برگشت بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت یعنی مثلا جلسه نماینده مجلس تشکیل می‌شد ولی همه نهادهای مرتبط از بخش‌های مختلف دولت می‌آمدند و مشارکت می‌کنند لذا از ابتدای لایحه بودم.
سوال: خیلی ممنونم من در یک کلام خیلی چیز‌های جالب شنیدم امشب و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر ان‌شاءالله اجرا بشود و آثارش را سر سفره‌های مردم ببنیم؟
روحانی: من فکر می‌کنم این قانون یک کمک جدی می‌تواند بکند به اون هدف تامین مالی غیر تورمی اساساً هدف ..
سوال: هزینه تامین مالی را بیاورد؟
روحانی: دقیقا.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند